الدولية

تركيا ترتكب جرائم حرب بأسلحة محرمة دوليا

عواصم – وكالات

ذكرت وسائل إعلام بريطانية وأمريكية أن التدخل التركي في شمالي سوريا فاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون، خاصة مع استخدام القوات التركية أسلحة محرمة دولياً من بينها الفسفور الأبيض، واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية.

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن تغيير الجبهات والتحالفات في سوريا يصعب الاستجابة للأزمة الإنسانية المتزايدة التي سببتها العملية التركية في شمال سوريا. وبعد 8 أيام من التدخل التركي، تشرد حوالي 300 ألف من منازلهم وقتل نحو 230

في غضون ذلك اتّهم الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، تركيا بالتعاون مع إرهابيين وارتكاب جرائم حرب في هجومها على شمال شرقي سوريا.

وتابع: تركيا ترتكب جرائم حرب وأعتقد بكل الأحوال أنها يجب على الأقل ألا تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وأوقفت التشيك على غرار دول أوروبية عدة تصدير الأسلحة إلى تركيا، وقد وصف نوابها الهجوم التركي على سوريا بأنه انتهاك للقانون الدولي.

القادم أسوأ
على الصعيد الاقتصادي حذر معارض تركي بارز شعب بلاده من أن العام المقبل سيشهد أزمات اقتصادية أعتى من تلك التي يواجهونها حاليا في ظل اعتزام الحكومة فرض ضرائب أكبر وتشديد الإجراءات التقشفية.

وهاجم إسماعيل قونجوق، نائب حزب الخير المعارض، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لفشله في إدارة الملف الاقتصادي. وقال قونجوق في تصريحات صحفية: أحذركم من سوء الأوضاع أكثر مما هي عليه، فالعام المقبل سيكون الأسوأ من حيث فرض الضرائب التي أنهكت المواطنين لدرجة بات معها من الصعب صبرهم أكثر من ذلك”.

وأضاف: “هذا أقوله لكل من ينتظر تعييناً في كادر موظفي الدولة، ولكل العاطلين عن العمل، ولمحدودي الدخل الذين ذاقوا منذ 24 يونيو 2018 (تاريخ تحول تركيا للنظام الرئاسي) ويلات الأوضاع الاقتصادية المتردية. أقوله حتى لا يصابوا بخيبة أمل العام المقبل لأن المشهد مأساوي لأقصى درجة”.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *