البلاد- مها العواودة
أشادت شخصيات فلسطينية بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ونصرة قضيته العادلة، مثمنين تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني، تتويجا للعلاقات القوية والمتينة منذ بداية القضية الفلسطينية، ودعما للاقتصاد الفلسطيني الذي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي تدميره بكافة السبل، وتحريره من التبعية الإسرائيلية.
وأكدوا لـ “البلاد” أن المملكة أكبر داعم للشعب الفلسطيني ، وأن لدى البلدين الشقيقين رغبة في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، خاصة أن فلسطين قضية المملكة الأولى ومعنية بالقول والفعل بدعم صمود الشعب الفلسطيني المكافح؛ من أجل الاستقلال والسيادة على أرض وطنه فلسطين.
وقال رئيس جمعية الأعمال الفلسطينية علي الحايك: إن هذه الخطوة إيجابية وغير مستغربة من المملكة، وتأتي ضمن الخطة الفلسطينية التي عكفت على تنفيذها للتخلص من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي والاندماج في الاقتصاد العربي، مؤكدا أنها ستفتح الأفاق أمام تبادل تجاري واسع بين السعودية وفلسطين.
من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي د. زيد الأيوبي أن الهدف الأساسي من الاتفاق السعودي الفلسطيني دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال دعم اقتصاده، في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال الإسرائيلي إلى محاصرة الفلسطينيين والسيطرة على اقتصادهم.
وقال أن المملكة بكل ثقلها وقوتها تقف من خلال هذه التوجهات في وجه المشروع الإسرائيلي، الذي يهدف إلى تجويع الشعب الفلسطيني والهيمنة على مقدراته خصوصا في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بقرصنة عائدات الضرائب والاستيلاء عليها بذرائع واهية.
وأضاف الأيوبي أن التوجهات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تجاه فلسطين، تعكس مدى حرص القيادة السعودية، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على أن تبقى القضية الفلسطينية على رأس كل الأولويات، ورسالة مهمة في كل الاتجاهات، مضمونها أن فلسطين والسعودية دائما في خندق واحد.
في حين أكد الكاتب والمحلل السياسي عمر الغول ، أن تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وستفتح أمامه آفاقا للانفكاك من التبعية للاقتصاد الاستعماري الإسرائيلي، وكذلك فتح أبواب تصدير المنتجات الفلسطينية المنافسة في الأسواق العربية والعالمية،
مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في زمانها ومكانها؛ حيث أخذت حكومة الفلسطينية على عاتقها تعميق عملية الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، وتمكنت حتى الآن من عقد ثلاثة لقاءات مع حكومات الدول الشقيقة في مصر والأردن، مؤكداً أن الخطوة الجديدة ستفتح الأبواب واسعة أمام الحكومة الفلسطينية؛ لتعمق الروابط الأخوية على كل الصعد والمستويات كما وسيكون لها أثر إيجابي عميق في خلق جسور راسخة وقوية بين رجال المال والأعمال من البلدين الشقيقين، ترجمة عملية لحرص المملكة على دعم الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية؛ حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وضمان حق العودة للاجئين لديارهم استنادًا للقرار الأممي194.
في السياق رحبت د. ناهد طاهر المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”بنك جلف بهذه الاتفاقية، وقالت ” نتمنى التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فوفقا لما نقرأه ونراه أن هناك فئة كبيرة رائعة من الشباب الفلسطيني المتعلم لديهم الاختراع والابتكار؛ خاصة التكنولوجي وفي كافة القطاعات، فلذلك يمكن أن يتكون صندوق استثماري بإدارة مالية اقتصادية مميزة في هذا المجال لاحتواء هذه المشروعات، والاستثمار بها ونشرها في العالم “.
