جدة ـ مصباح معتوق
يبدو أن مالك نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي مصر على مواصلة أعماله “الفاسدة” التي سبق وأن تورط في العديد من القضايا التي وجهت له، سواء من القضاء الفرنسي أو غيره من الأمور الذي وقع بها بسبب اصراره الكبير على أن يسير في وحل الفساد الإداري والمالي بآنٍ واحد.
ورفض “الفاسد” الخليفي الرد على الأسئلة التي وجهت له خلال جلسة الاستماع أمام القضاة الفرنسيين، الذين قاموا بتوجيه 28 سؤالاً، بسبب قضية الفساد في منح العاصمة القطرية (الدوحة)، استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بحسب مستندات اطلعت عليها وكالة فرانس برس، واكتفى بالرد على كل ذلك قائلاً: استخدم حقي بالصمت.
وتفاعل الإعلام الفرنسي والعالمي حول استدعاء القضاة الفرنسيين لـ”الفاسد” ناصر الخليفي، وكتبت عدد من الصحف أبرزها ” parisfans – scroll – foot01 – vosgesmatin – dakarxibar”، الذين قالوا: رغم الفساد الذي يلاحق مالك نادي باريس سان جيرمان، إلا أن محامياه فرانسيس سبينر ورينو سمردجيان أكدوا بأن الخليفي الذي يتولى أيضا رئاسة الاتحاد القطري لكرة المضرب، سبق له أن تقدم بكل الإجابات اللازمة، في رسالتين إلى القضاة بنهاية مايو 2019، وأنه لا يوجد أي عنصر جديد في التحقيق منذ الاستماع السابق.
وأضافوا: سبق للخليفي في شهر مارس الماضي قد مثل أمام قاضيي التحقيق المالي، رينو فان رويمبيكي الذي أحيل على التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت دي برتويس، وبعدما اعتذر عن الحضور مرة جديدة للاستماع إليه في مايو، وجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر2019.
وزادت الصحف: شمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة “أوريكس” قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، الذي وجه الاتهام اليه على خلفية القضية ذاتها.
وبحسب التقارير، كانت (الدوحة) في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017، ويسعى قضاة التحقيق الى تبيان ما إذا كان لامين دياك الذي تولى رئاسة الاتحاد بين العامين 1999 و2015، قد قام بناء على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في الدوحة إلى فصل الخريف بدلا من الصيف نظرا للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضاً السعي إلى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي لصالح الدوحة.
وبحسب المستندات التي أطلعت عليها وكالة فرانس برس، سعى القضاة أيضا إلى سؤال الخليفي عن عقد بقيمة 4,5 ملايين دولار لم يتم توقيعه، بين اللجنة المنظمة لمونديال 2019 وشركة “سبورتينغ آيج سنغافورة”.
وبحسب موقع “ميديا بارت” الفرنسي الذي كشف في بادئ الأمر وجود هذا العقد، تعود ملكية الشركة إلى تان تونغ هان، السنغافوري المقرب من بابا ماساتا دياك، وبحسب الموقع، كان نجل دياك ليستفيد من هذه الأموال بموجب العقد الذي يهدف إلى توفير رعاة للجنة المنظمة.
لكن الاتحاد الدولي لألعاب القوى شدد في رسالة إلى “ميديا بارت” على أن الشركة السنغافورية لم تحصل على أي مبلغ، وأن هذا العقد وقّع في نهاية المطاف مع شركة “دنتسو” في العام 2018.
