الانطلاقة القوية للشراكة السعودية الروسية ، جاءت استجابة عملية وجادة للإرادة القوية من القيادة الحكيمة في البلدين نحو انجاز التطلعات المشتركة للوصول بعلاقات البلدين إلى هذا المستوى الاستراتيجي من التعاون المؤطر بميثاق واضح المعالم والأهداف في تعزيز أوصر الصداقة وتعظيم المصالح المتبادلة ، و20 اتفاقية تمد مظلة ومجالات التعاون في مجالات اقتصادية حيوية وفتح أفاق واعدة وطموحة للاستثمارات وفي مقدمتها الطاقة، مرورا بالسياحة والتصنيع الاستراتيجي بما في ذلك انتاج الطائرات من الطرازات المدنية الروسية في المملكة وتوطين تقنياتها وخبراتها، ورفع حجم التبادل التجاري وصولا إلى التعاون في مجالات الفضاء.
على الصعيد السياسي عكست الزيارة ومباحثات القادة حرص البلدين على استثمار دورهما المؤثر وارادتهما المشتركة في التنسيق تجاه العديد من القضايا الساخنة والتحديات في المنطقة خاصة وأن السياسة الروسية تتسم بالواقعية ، واتخذت في الفترة الأخيرة مواقف متقدمة تجاه اعتداءات وتدخلات دول وقوى إقليمية مثيرة للفوضى في المنطقة ، وهنا تتجلى إرادة المملكة وروسيا في دعم سبل الاستقرار ، والتقدير المتبادل لمكانة ودور كل منهما والرغبة المشتركة لتحقيق المصالح الكبيرة للبلدين والشعبين الصديقين.
هذا الحصاد المتميز للقمة السعودية الروسية وزيارة الرئيس بوتين للرياض ، أشاد به مجلس الوزراء منوها بمرحلة جديدة للتعاون والتكامل في العديد من المجالات التنموية التي تهدف إلى تحقيق الازدهار والتقدم في البلدين الصديقين ، وتأكيد عمل الجانبين على تطويرها على أسس أكثر قوة ومتانة واستدامة. وكذلك المواءمة بين الطموحات والأهداف الاستراتيجية التي تنطلق من رؤية المملكة 2030، والخطط التنموية الاستراتيجية الروسية.
