“عواصم – رويترز
بات خطر مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي يؤرق الدول الأوروبية، ما دفعها للإسراع في تنفيذ خطة لإخراج الآلاف من متشددي “داعش” الأجانب من المخيمات المحتجزين بها في سوريا ونقلهم إلى العراق، بعد أن انطوى اندلاع قتال جديد على خطر هروبهم أو عودتهم إلى دولهم.
ويمثل الأوروبيون خُمس مقاتلي التنظيم في سوريا، وهم نحو 10 آلاف تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. ومع تعرضهم للعدوان التركي لم تعد حراسة سجون الدواعش من قبل “قسد” أولوية بالنسبة لها مع اشتداد المعارك شمال سوريا ضد القوات التركية.
ولا تريد دول أوروبا محاكمة رعاياها من “داعش” على أراضيها، خشية أن يثير ذلك غضباً عاماً، وأن تجد نظمها القضائية صعوبات في جمع الأدلة بالإضافة إلى خطر تجدد هجمات المتطرفين هناك.
ويحاكم العراق الذي شهد أكثر المعارك دموية ضد داعش، آلاف المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم هناك بعد أن اعتقلت القوات العراقية كثيراً من الأشخاص خلال سقوط معاقل التنظيم في مختلف أنحاء البلاد.
وتقول مصادر دبلوماسية وحكومية، وفقاً لـ”رويترز”، إن الهجوم التركي في شمال سوريا دفع الدول الأوروبية إلى الإسراع بالمفاوضات، إذ تضغط مجموعة أساسية تضم ست دول، جاء منها أغلب المقاتلين المحتجزين في السجون الكردية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتقليل عدد الاختيارات بعد استبعاد تشكيل محكمة دولية خاصة. فتشكيل مثل هذه المحكمة يمكن أن يستغرق سنوات ومن غير المرجح أن يحصل على تأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وعقد آخر اجتماع يوم 11 أكتوبر في كوبنهاغن وركز على تشكيل محكمة مشتركة من قضاة دوليين وقضاة عراقيين. وتجرى هذه المناقشات مع حكومة بغداد بالتوازي.
وفي هذا السياق، قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إن المحادثات مستمرة مع العراق، وإنه ستكون هناك مساع قوية للإسراع بتلك الجهود في ضوء الهجوم التركي لكن ما زال التوصل إلى اتفاق مع بغداد بعيداً.
