أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الإصدار الثاني لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها في شهر سبتمبر 2019م، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أن إصدار هذه المتطلبات يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها العاملة في المملكة، وجهودها الرامية إلى تحسين الإجراءات التي يجب على تلك المؤسسات القيام بها عند التعيين على المناصب لديها (بما في ذلك وضع سياسات وإجراءات للإحلال والتعاقب الوظيفي من خلال الاستفادة من أبرز الممارسات والبرامج في هذا المجال).
وبينت المؤسسة، أن هذه المتطلبات تهدف إلى تحديد المناصب القياديةالتي يجب على المؤسساتِ المالية الحصولُ على عدم ممانعة مؤسسة النقد الكتابية المسبقة على شغلها أو القيام بها، ووضْع الحد الأدنى من معايير الملاءمة والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها، وكذلكلتقييم مدى ملاءمة شاغلي المناصب الأخرى. كما ألزمت هذه المتطلبات المؤسسات المالية بالتحقق من الشهادات العلمية والمهنية لشاغلي المناصب القيادية لديها والمرشحين لها.
وتهدف هذه المتطلبات أيضاً إلى تحديد المناصب التي ينبغي على المؤسسات المالية العمل على توطينها، دون الإخلال بأي أنظمة أو تعليمات أخرى ذات علاقة. كما اشترطت أن تكون الأولوية في التعيين في المناصب القيادية للسعوديين، وفي حال حاجة أي مؤسسة مالية إلى تعيين غير سعودي فإن عليها إثباَت عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب مع وضع خطة إحلال معتمدة لذلك. وذلك في خطوة تأتي ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى توطين المناصب القيادية لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها بما يتوافق مع “رؤية المملكة 2030”.
ويُمكن الاطلاع على متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي – الإصدار الثاني من خلال الرابط هنا
