الرياض- البلاد
يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المجلس المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الواحدة والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي ، واجتماعات الدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد, التي تعقد في مدينة بلغراد عاصمة جمهورية صربيا تحت عنوان “تعزيز القانون الدولي : الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي”, وذلك بمشاركة أكثر من 1700 برلماني من جميع أنحاء العالم.
وأكد آل الشيخ حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على المشاركة الفاعلة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يعكس مكانة المملكة والدور المهم الذي تؤديه في مجال تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم ، وبيان مواقف المملكة تجاه القضايا الراهنة، واستعراض الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز حماية حقوق الإنسان ، وتحقيق التنمية المستدامة، منطلقة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمتها، والتزاماتها الدولية.
وقال معاليه : إن مجلس الشورى يولي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى نظراً لدورها في تنمية وتعزيز العلاقات بين المملكة ودول العالم ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف البرلمانات بما يثري العمل البرلماني ويحقق التعاون لبناء علاقات متوازنة بين الدول ، بما يحقق السلام ويكفل تعزيز مبدأ الحوار، ويفتح الأفق لشعوب العالم نحو مستقبل أفضل.
وأبان الدكتور آل الشيخ ، أن وفد مجلس الشورى سيشارك في اللقاءات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، لتنسيق المواقف وبلورتها بشأن القضايا التي ستطرح للنقاش والنظر في القضايا الطارئة التي تستدعي التطرق إليها ضمن مناقشات الدورة ، كما يتضمن الاجتماع عدداً من الحلقات النقاشية، التي سيكون لأعضاء الوفد حضوراً ومشاركة فيها.
من جانب آخر, يشارك الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري في أعمال اجتماع جمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد الذي سيعقد على هامش هذه الاجتماعات.
ومن المقرر أن تتضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الاحتفال بذكرى مرور 130 عاماً على تأسيس الاتحاد، ومناقشة موضوع تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية، ومساهمة التعاون الإقليمي، وبحث موضوع التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030م, دور البرلمانات في ضمان الحق في الصحة، بجانب اجتماعات اللجان الدائمة، واللجان الفرعية، ومنتدى النساء البرلمانيات، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل والأنشطة المصاحبة.
