بغداد – وكالات
وسط مطالبات ببتر أذرع إيران في العراق، ووقف فسادها، بدأ القضاء العراقي خطواته الحثيثة من أجل محاسبة كل من تعدى على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، من الموالين للحشد الشعبي الإيراني.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أمس (الخميس)، أن رئيسه فائق زيدان، وجه قضاة محاكم التحقيق في البلاد بالتحري الفوري عن المتجاوزين حدود واجباتهم الوظيفية ممن تسببوا في وفاة وإصابة عدد من المتظاهرين، مشيراً إلى أن زيدان وجه بسرعة حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا التظاهرات.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعلن في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء أن السلطات المعنية تجري تحقيقات تفصيلية في كل المواقع التي شهدت اشتباكات مع المحتجين، لمحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بقواعد الاشتباك من جميع الرتب، متعهداً بإصدار قائمة أولى تتعلق بإحالة عدد من كبار المسؤولين للمحاكمة، خلال الساعات القادمة،
مؤكداً انه طلب من البرلمان التصويت على التعديلات الوزارية، التي تشمل وزارات الصناعة والصحة والهجرة والتربية والاتصالات. وأعلن عبدالمهدي عن “إطلاق سراح الموقوفين فوراً ممن هم قيد التحقيق في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية، تتعلق بالقتل أو الإضرار البالغ بالأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام”.
إلى ذلك، دخل العراق أمس حداداً سيمتد حتى غد على أرواح 110 قتلى سقطوا خلال تظاهرات الأيام الماضية، التي انطلقت في الأول من أكتوبر، احتجاجاً على التدخل الإيراني والأوضاع المعيشية الصعبة، والفساد المستشري في البلاد والمحاصصة والبطالة.
