تونس – وكالات
وسط مخاوف من عزوف شعبي على التصويت، فتحت مراكز الاقتراع في تونس، أمس (الأحد)، أبوابها لثالث انتخابات تشريعية تجري منذ ثورة 2011، في أجواء سياسية متوترة، وحالة من الغموض تحيط بالنتائج التي سيفرزها الصندوق. ويدلي أكثر من 7 ملايين ناخب بأصواتهم لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل 3 أسابيع،
فيما يتنافس أكثر من 15 ألف مترشح على 217 مقعداً في البرلمان، يتوزعون على 1506 قوائم، 674 منها حزبية، و324 قائمة ائتلافية، و508 مستقلة، وسيكون للحزب الفائز بالأغلبية الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة الجديدة، ورسم سياسات البلاد لمدة 5 أعوام قادمة. ويقول مراقبون إنه في ظل هذا العدد الكبير من المتنافسين، يصعب التكهن بهوية الحزب الذي سيفوز بالأغلبية، خصوصاً مع تقارب الحظوظ بين أكثر من حزب ووجود منافسة قوية من المستقلين، وهو ما يضفي كثيرا من الضبابية على المشهد البرلماني المقبل في تونس.
ويشير آخر استطلاع للرأي لمؤسسة “سيغما كونساي”، أن حزب “قلب تونس” الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السجين نبيل القروي، يتصدر نوايا التصويت بفارق طفيف عن حزب “حركة النهضة”، ثم الحزب الحر الدستوري التونسي الذي تترأسه وجه النظام السابق عبير موسي. وتجري الانتخابات، وسط تعزيزات أمنية مشدّدة، إذ خصصت السلطات التونسية نحو 100 ألف عنصر عسكري وأمني لتأمين المسار الانتخابي بمختلف مراحله، ولحماية الناخبين والمترشحين والمقرات الانتخابية ومقرات الفرز والمراقبة.
