لندن – وكالات
يمثل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك “باركليز” أمام محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن غدا الاثنين ، لمواجهة اتهامات بشأن حصول البنك على مليارات الجنيهات الإسترلينية من مستثمرين قطريين وتفادي عملية إنقاذ بتمويل من دافعي الضرائب إبان الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويواجه روجر جينكينز، الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الثروات في ذلك الوقت، وريتشارد بوث الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات الأوروبية، اتهامات بالتحايل في المحاكمة التي من المقرر أن تستمر لفترة قد تصل إلى 5 أشهر.
وتدور القضية حول مدفوعات لم يتم الإفصاح عنها بشأن قطر، بعدما جمع باركليز أكثر من 11 مليارا إسترلينيا (13.5 مليار دولار) من مستثمرين في عمليتي ضخ للأموال دون الحصول على مساعدة حكومية مباشرة ، ووُجهت اتهامات لكل من جنكينز (64 عاما) وكالاريس (63 عاما) وبوث (60 عاما) فيما يتعلق بعمليتي جمع الأموال للبنك ورشاوى من نظام الحمدين القطري وقف خلفها في الظل حمد بن جاسم. وكان بنك باركليز قد لجأ إلى قطر ومستثمرين آخرين مرتين لتجنب السيطرة الحكومية البريطانية بسبب أزمته المالية الشهيرة آنذاك ،
حيث قام بطلب نقدي طارئ، لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة كشف أن الصفقات الجانبية مع مستثمرين قطريين بمن فيهم بن جاسم رئيس الوزراء في ذلك الوقت لم يُفصح عنها للسوق بشكلٍ صحيح ، وقام مكتب المكافحة بالتحقيق فيها في العام 2012 وكلفت أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب الخاصة، كما اتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بنك باركليز بالمساعدة المالية غير القانونية من خلال تزويد قطر بقرضٍ قيمته 3 مليارات جنيه إسترليني بمجرد إغلاق الجولة الثانية من جمع الأموال من الدولة الخليجية.
