الرياض ـ البلاد
تعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، آلية لحماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها،
ومستقبل أجيالها، واتساقا مع هذه الجهود افتتح رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أمس، ملتقى سبل تعزيز الشراكة بين الديوان العام للمحاسبة والنيابة العامة في معالجة قضايا الفساد والوظيفة العامة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين، وذلك بمقر الديوان بالرياض.
وأكد الدكتور العنقري أن الشراكة بين الديوان العام للمحاسبة والنيابة العامة لها تاريخ طويل، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس مكتب في الديوان العام للمحاسبة للتقارير المالية للنيابة العامة منذ قرابة العام. وبين رئيس الديوان أن هذا المكتب وضع بناءً على رؤية معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب، للتعاون القائم بين النيابة العامة والديوان العام للمحاسبة لأعلى مستوى ممكن،
معبرًا عن سعادته لاستضافة الملتقى الأول الذي يجمع بين منسوبي الديوان العام للمحاسبة ومنسوبي النيابة العامة. من جهة أخرى، أوضح مدعي الاستئناف رئيس دائرة قضايا الفساد بالنيابة العامة علي القرني أن هذه الشراكة شكلت محورًا رئيسيًّا في إنجاز القضايا وفي إنجاز التقارير المالية التي تعد دليلًا محوريًّا في قضية الفساد يبنى عليه الاتهام ، وكذلك الإدانة. وأفاد القرني أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا لذلك التعاون بين الجهتين، حيث ستناقش الجهتين في هذا الملتقى من خلال الدورات وتدريبات عملية التقاريرَ المالية وكيفية الاستفادة منها، وكيفية قراءتها، ومدى كونها دليلًا في القضية الجنائية.
