البلاد – فاطمة العمرو
أكد عدد من المختصين أن البحث عن الشهرة والجماهيرية الاليكترونية بالخداع وفي غفلة من بعض شرائح المجتمع، أضرت بالكثير من مصداقية التواصل الاجتماعي ومشاهيرها، وجعلتهم يضربون بالأخلاقيات عرض الحائط، مشيرين إلى ان هذا الامر ازداد لعدم وجود قوانين وعقوبات صارمة تحد من هذا الامر،مطالبين بسن المزيد من القوانين بشكل عاجل للانضباط ومنع التجاوزات.
بداية انتقد الكاتب الصحفي عبد الرحمن المرشد، أن البحث عن الشهرة والجماهيرية الواسعة أضرت بالكثير من مشاهير السوشال ميديا وجعلتهم يضربون بالأخلاقيات، عرض الحائط ومما زاد الطين بله انه كلما زاد وارتفع عدد المتابعين زادت نسبة المدخول الإعلاني، وقال المرشد: لذلك بدأنا نلاحظ تسابقا محموما من الجميع على تحقيق اعلى نسبة متابعين بأية طريقة كانت، المهم الوصول، ولا شيء غير ذلك سواء رضي المجتمع او لم يرض بل يعتقد الكثير من الباحثين عن الشهرة في السوشل ميديا ان الخروج بفيديوهات مسيئة للمجتمع وثوابته هي اسهل طريق لجذب المتابعين.
الاحتيال بالمقاطع
وأضاف : اعتقد ان هذا الامر ازداد في السنوات الأخيرة ،ولو ضربنا مثلا فيما يتعلق بالفيديوهات المتعلقة بالدعايات الكاذبة التي يبثها المشاهير عن المطاعم والمحلات وغيرها واتضح فيما بعد انها غير صحيحة وتغرير بالمستهلك لا يوجد قانون تستطيع من خلاله رفع قضية على المشهور الذي قام بعملية التغرير والاحتيال ولو وجد هذا القانون اعتقد ان المسألة ستتغير ويلتزم جميعهم بمعايير الصدق والمسئولية لأن اغلب المشاهير ينطبق عليهم المثل ( من امن العقوبة أساء الأدب ) وكذلك من يقوم ببث فيديوهات مسيئة للمجتمع والظهور بمظهر غير اخلاقي يضر بالثوابت والقيم يجب ان يكون هناك قانون لمحاسبته وعقابه.
وقال: للأسف رغم العقوبات المشددة في جرائم عديدة ، لا توجد قوانين واضحة في محاسبة مشاهير السوشل ميديا ويجب سن القوانين بشكل عاجل وتطبيقها لان هؤلاء اخذوا يسرحون ويمرحون بدون متابعة، وللأسف انهم من يتحكمون بتوجهات الجيل الصاعد اكثر من الاعلام التقليدي.
استفزاز المجتمع
وعن رأي أستاذة علم الاجتماع في جامعة الملك عبد العزيز د. سعاد بن عفيف قالت أن هذه الظاهرة باتت منتشرة بشكل ملحوظ، إذ يتعمد بعض مشاهير السوشال ميديا، بنشر مقاطع فديو للمتابعين، حتى يتم استفزازه وبدوره يقوم المتابع بالتعرض له، دون أن يشعر بذلك، ولابد أن يتم مراقبة هؤلاء المشاهير ومحاسبتهم قبل محاسبة المتابع، وانزال اقسى العقوبات عليهم.
التحذير منهم
في السياق نفسه حذرت اخصائية التغذية د.رويدا ادريس من متابعة مشاهير السوشال ميديا، وخصوصا أولئك الذين يروجون لبعض الأدوية التي لها علاقة بالتخسيس والغير مرخصة، وخالية من أية قيمة مشيرةً إلى أن البعض يهمه المال فقط، وطلبت ادريس بوضع قانون وعقاب صارم ضدهم.
رفع دعوى
من جهتها قالت المحامية بيان زهران : ” إن كان الفيديو مستفزا بمعنى مسيء للآداب العامة، ومخالف للأنظمة والتعليمات في هذه الحالة سيتم محاسبة صاحب الفديو، ويستطيع المواطن رفع دعوى إلى النيابة العامة مدعمة بالاثباتات.
اختيار القضية
وعن تفاعل المحامي مثل هذه القضايا تؤكد زهران أن من لهم خبرة وباع طويل في مجال المحاماة لايقبل أية دعوى إلا بعد دراسة جميع الجوانب، مشيرةً إلى أن أي شخص بامكانه رفع دعوى ولكن ليس أي محامي يحصل على احكام قضائية لصالح موكليه، وبالتالي رفع الدعوى يجني من ورائه اضرارا، وهناك دعاوى كيدية ويتعين على المحامي هنا اختيار نوع القضية التي فيها حق وليس من وجهة نظر شخصية للعميل وانما قانونية وشرعية.
83 قضية
أشار المحامي الدكتور عمر الجهني والمتخصص أيضاً بالجرائم المعلوماتية، أن بعض المشاهير أصبحوا يبحثون عن المادة، إذ تصل عدد القضايا شهريا أكثر من 83 قضية، وبعض القضايا يتم دراستها وقد لايتم الموافقة عليها اطلاقاً، يقول الجهني: ” هناك نوعان من الجرائم المعلوماتية منها مايتعلق بالابتزاز والتهديد والقذف، تصل الى 70% والتي عاصرتها في المحكمة سواء في جدة أو الرياض.
وأضاف: تختلف نظام المعلومات أو الجرائم المعلوماتية من السعودية عن دول الخليج، عقوبة تصوير شخص أو نشرها في السوشال ميديا ليس لها عقوبة في دول في الامارات والبحرين وقطر، بينما هنا يتم المحاسبة، موضحاً أن هناك اختلافا بين الجريمة المعلوماتية داخل حدود الوطن والتي تكون خارج الوطن، وأن مقياسها عندما يستند المحامي على مواد الشريعة والدستور هو كتاب الله وسنته.
مخالفة الذوق العام
وقال: لدينا خصوصية في الجريمة المعلوماتية لكن لدينا نظام اسمه نظام الذوق العام، وهو باستطاعة أي شخص أن يرفع دعوى ضد أي شخص يسيء للوطن ، القبيلة، العائلة، الاسم. ولباس فاضح يندرج تحت عقوبة الذوق العام، مؤكدا أن ردة الفعل السيء عندما تأتي بردة فعل أسوأ منه، إذ يلجأ بعض المشاهير بتقديم دعوى ولايقاف مثل هذه الحالات لابد أن يتعلم الشخص كيف يتم معاقبة الشخص، ويكون على دراية بدعوى الحسبة التي بمعناها يستطيع أي مواطن أن أن يتقدم الى النائب العام كحسبة، عندما يرى اختلال في أمن الوطن وآداب الوطن واعرافه ، لذا فإن ثقافة احترام القانون مطلوبة.
