جدة – البلاد
تشهد المملكة مشروعات عملاقة للطاقة لتعزز مكانتها دائما في هذا القطاع الحيوي. وفي العاشر من ديسمبر الماضي دشّن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، لتكون مركزاً عالمياً للطاقة والصناعة والتقنية مساحة 50 كيلومتراً مربعاً، على بعد 120 كيلومتراً من مدينة الظهران، وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال الإنشاء في عام 2021، باستثمارات تبلغ نحو 6 مليارات ريال،
تم تخصيصها لتجهيز وإعداد البنية التحتية. وتتولى شركة «أرامكو» السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وتستهدف «سبارك» توطين 70% من سلسلة التوريد والإمدادات من السوق المحلية، وأيضا توطين التقنيات الصناعية وتقنيات الطاقة ،وتوفير 100 ألف فرصة عمل للشباب السعودي، كما ستضيف عوائد للاقتصاد المحلي تقدَّر بـ6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال).
وشهد سموه تبادل وثائق انضمام 12 شركة محلية وعالمية إلى المرحلة الأولى.
تضم «سبارك» ميناءً جافاً يستقبل الحاويات، و10 مراكز تدريب على مستوى عالمي، ومنطقة خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ، إضافة إلى تخصيص مساحات جيدة للمرافق السكنية والفندقية، ومرافق تجارية ، وتتكون «سبارك» من خمسة أجزاء رئيسية، هي المنطقة الصناعية التي تسهم في تطوير منظومة القيم المتكاملة لمنتجات وخدمات الطاقة، وستركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية.
أما الجزء الثاني فهو الميناء الجاف، وهو عبارة عن منطقة خدمات لوجيستية حديثة ، مع منطقة للجمارك يمكن ربطها بسكة الحديد الخليجية، وستصل طاقة الميناء الاستيعابية إلى ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنوياً.
ويختص الجزء الثالث بمنطقة الأعمال، ويضم مقر «أرامكو» السعودية الرئيس لأعمال الحفر وصيانة الآبار، وعقارات تجارية تحتوي على مساحات مكتبية، ومطاعم، ومحال تجارية. فيما الجزء الرابع مخصص لمنطقة التدريب، والتي صُممت لتستوعب عشرة مراكز تدريب متخصصة في قطاع الطاقة لتدريب ، بينما تمثل المنطقة السكنية والتجارية ومنطقة الخدمات الجزء الخامس من «سبارك»، وتتكون من مجمعات سكنية، ووحدات فندقية، ومركز صحي، ومدارس، ومرافق ترفيهية.
الطاقة المتجددة
وفي قطاع واعد آخر لبصمات رؤية المملكة لمستقبل مشاريع الطاقة المتجددة، فإنها تستهدف تحول إنتاج الكهرباء بشكل أساس من الاعتماد على النفط والغاز، إلى الطاقة المتجددة ، وتهدف المملكة إلى أن تكون مركزا رياديا للطاقة المتجددة خلال السنوات العشر المقبلة، ممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءا من التصنيع المحلي، الذي سيصل إلى 200 جيجاواط من القدرات التي سيتم استخدامها محليا ودوليا. هذه هي رؤية قطاع الطاقة المتجددة، وهي تمثل تحديا بقدر ما يليق بالطموحات الكبيرة، وهذا في حد ذاته حافز للعمل والانطلاق.
لذا يعد هذا القطاع أحد أكثر القطاعات طموحا ، والذي انطلق بمبادرة خادم الحرمين الشريفين، للطاقة المُتجددة، وإطلاق مناقصات مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بطاقة قدرها 300 ميغاواط، ومناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 400 ميغاواط.
وقد صاغ ولي العهد استراتيجية التحول في هذا المجال الحيوي للطاقة المتجددة ، بوضع استراتيجية خطة الطاقة الشمسية 2030» ما بين صندوق الاستثمارات العامة و«رؤية سوفت بنك» عبر مذكرة تفاهم لإنشاء خطة المشروع، في خطوة جاري تنفيذها للبدء في إنتاج الطاقة الشمسية. ويسهم هذا المشروع العالمي أن يسهم في زيادة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي من شأنها أيضاً أن تفتح قنوات اقتصادية واستثمارية جديدة في المملكة، إضافة إلى توفير الكثير من فرص التوظيف، والتدريب، والاستثمار للأفراد والشركات.
وبدأت الخطوات الفعلية نحو هذا الهدف الكبير من خلال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة الذي أطلق أخيرا منظومة 12 مشروعا للطاقة المتجددة، وهي تمثل الحزمة الأولى، حيث تستهدف توليد 3.1 جيجاواط من الطاقة المتجددة، وتبلغ قيمة المشروعات 200 مليار دولار، وسيخضع تصنيع الألواح الشمسية للمواصفات القياسية الوطنية مثل مواصفة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
