نقرأ بين الفينة والأخرى العديد من الأخبار التي تفيد في مضامينها القبض على أفراد وافدين يزاولون بعض المهن، دون أن يكونوا مؤهلين لها، في طليعة هذه المهن مهنة “الطب” بعضهم يزاولها بمؤهلات مزورة، والبعض الآخر عن طريق التدليس، واستطاعوا أن يكونوا لهم علاقات وزبائن عن طريق الدجل والاحتيال، وجمع الأموال الوفيرة وتحويلها لبلدانهم، لإقامة مشاريع فيها.
قبل أيام قرأت خبراً نشر في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 29/12/1440هـ مفاده “أكد المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة أن بلاغاً ورد إلى الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بوجود شخص يمارس مهنة الطب بطريقة غير نظامية، وبواسطة لجنة مشكلة عثر عليه في أحد المنازل السكينة وينتحل صفة طبيب، ويحتوي سكنه على مستلزمات طبية وأدوية بكميات كبيرة مخالفة لظروف الحفظ والتخزين، وتم ضبطه، بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفته لأنظمة المملكة الصحية والعمالية وإحالته للجهات الأمنية”.
منذ فترة طويلة ونحن نقرأ مثل هذا الخبر، تجري أحداثه باستمرار في معظم مدن وقرى المملكة ويذهب ضحيته العديد من المواطنين، نتيجة لأعمال غير مهنية وتختلف كل الاختلاف عن اختصاصها.
والسؤال الواجب طرحه أمام هذه التجاوزات الموسومة بالجهل والاحتيال، وجمع الأموال كيفما اتفق؟ هل حوكم هؤلاء على جرائمهم محاكمة عادلة قوامها السجن، والغرامة والتشهير؟ وهي من أقل العقوبات الذي يجب أن تصدر بحقهم قبل ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين غانمين؟ أم يكتفى بالتحقيق والإدانة والسجن المؤقت ومن ثم ترحيلهم إلى بلدانهم – كما سمعت – بعد أن ملأوا جيوبهم وأرصدتهم البنكية وأنشأوا المشاريع العملاقة في بلدانهم تكفيهم إلى قيام الساعة؟!
خاتمة: هذه الأعمال التي تمارس في بلادنا خلسة ولفترات عديدة دون أن تكتشف ويحاسب مرتكبوها وفق الشرع والقانون.. وتطبق عليهم الجزاءات المشار إليها آنفاً كون ذلك من أنواع الفساد والاحتيال والأضرار بالمواطنين، إضافة إلى مشاركة (لجنة الفساد) باعتبارها ذات صلة بمثل هذه القضايا والمخالفات وتدلي بدلوها في مصير فاعليها وفق الأنظمة والتعليمات.
وبالله التوفيق.
Ali.kodran7007@gmail.com
