أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية الخميس أن قطر لم تف بكل وعودها لتحسين ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في البلاد التي تستعد لاستضافة مونديال 2022.
وفي تقرير حمل عنوان “الجميع يعمل، ولا أجور” قالت المنظمة الحقوقية “بالرغم من الوعود الكبيرة للإصلاح التي تعهدت بها قطر قبل مونديال 2022، الا انها تبقى مرتعا لبعض أرباب العمل المجردين من المبادىء”.
ويأتي التقرير قبيل استقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس. وحضر الأمير الاربعاء مباراة في كرة القدم بين فريقي باريس سان جرمان – الذي يملكه صندوق استثماري سيادي قطري – وفريق ريال مدريد.
وكانت الدوحة تبنت إصلاحات بينها وضع حد أدنى للأجور وحماية الرواتب والإلغاء الجزئي لتأشيرات الخروج التي يحتاج إليها العمال لمغادرة البلاد. واصبح الحد لادنى للأجور 200 دولار ضمن مجموعة من التغييرات في قوانين العمل التي أعلنتها قطر في تشرين الاول/أكتوبر 2017، بعد انتقادات دولية.
ويوثّق تقرير منظمة العفو معاناة مئات العمال في ثلاث شركات للإنشاءات والتنظيفات في قطر لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر.
وقال ستيفن كوكبيرن نائب مدير منظمة العفو للشؤون الدولية “العمال المهاجرون يذهبون الى قطر على أمل إعطاء حياة أفضل لعائلاتهم، وبدلا من ذلك يعود الكثير منهم الى أوطانهم فارغي الجيوب بعد قضاء أشهر وهم يلهثون لتحصيل أجورهم، بمساعدة صغيرة من الانظمة التي يفترض أن تحميهم هناك”.
وبعد تعرضها لانتقادات بسبب سوء معاملة العمال المهاجرين، توافقت قطر مع منظمة العمل الدولية عام 2017 على اصلاح قوانين العمل، بما في ذلك إنشاء لجان جديدة لحل النزاعات.
وذكرت منظمة العفو أن بعض العمال في الشركات الثلاث “هامتون انترناشونال و”حمد بن خالد بن حمد (أتش كاي أتش)” و”يونايتد كلينينغ” الذين تقدموا بشكاوى لدى اللجان الجديدة، تمكنوا من تحصيل بعض أجورهم مقابل اسقاط الشكاوى، لكن “معظمهم عادوا الى أوطانهم بدون مستحقاتهم”. وقال كوكبيرن “نحض السلطات القطرية على تنفيذ ما وعدت به بالكامل وانهاء الواقع المخزي لاستغلال العمال”.
وأشارت المنظمة الى قضية عامل كيني في شركة “يونايتد كلينينغ” قال إنه اضطر الى البحث عن الطعام في سلال القمامة نتيجة عدم حصوله على راتبه لخمسة اشهر.
وقال الرجل إنه عمل لعامين وخمسة اشهر في هذه الشركة بدون إجازات، وكان يستحق له “الكثير من المال”. ووفق التقرير، فإن الشركات كلها عزت عدم دفع الرواتب لصعوبات مالية.
