صنعاء – وكالات
فيما تزداد التصفيات والانقسامات في صفوف المليشيات الحوثية، أفادت مصادر قضائية ونيابية في صنعاء، أمس (الخميس)، أن الحوثيين شرعوا في محاكمة 35 نائبا في البرلمان بعد أن وجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دول أجنبية.
وزعمت الميليشيات أن النيابة العامة الخاضعة لها في صنعاء أحالت النواب الـ35 إلى المحاكمة، بعد أن رفعت الحصانة عنهم، إذ نسبت إليهم تهما ملفقة بالخيانة عقب عقد جلسة مجلس النواب في سيئون التابعة لمحافظة حضرموت.
وتقوم الميليشيات الحوثية بحملة تستهدف منع هروب بعض نواب البرلمان وضباط أمنيين من صنعاء إلى مناطق الشرعية اليمنية، من خلال فحص دقيق لأسماء وهويات المسافرين المغادرين للعاصمة، وتتم عمليات التدقيق في محطة الحافلات ووسائل النقل العمومية وفي النقاط الأمنية المنتشرة على الطريق الرئيس جنوب صنعاء، كما تسعى الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء إلى إرهاب المعارضين، ونهب أموالهم ومنازلهم وإجراء المحاكمات غير القانونية لإدانتهم.
من جهة ثانية، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من محاولات إضعاف الدولة، معتبراً هذا التصرف يقوض معركة إسقاط الميليشيات الحوثية الإرهابية.
وقال الإرياني: “أي محاولة لإضعاف مؤسسات الدولة وكيانها الاعتباري المنتخب لصالح كيانات طارئة ودخيلة يضرب معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مقتل، ولا يخدم أحدا إلا المشروع الإيراني وسياساته التدميرية التي تستهدف اليمن وكامل المنطقة.
وناشد اليمنيين لإحلال السلام، قائلاً: “أوجه دعوة صادقة لأشقائنا وأصدقائنا الحريصين على إحلال السلام في اليمن وكل أبناء شعبنا اليمني أن يكونوا عوناً للدولة في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ اليمن لا أن يكونوا عوناً عليها، فالتحديات التي تواجهها بلادنا ومنطقتنا العربية لا تقبل التنازلات التي تمس بجوهر المعركة الوطنية”.
إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن حوالي 350 ألف شخص نزحوا خلال 2019، بسبب تأجيج المليشيات الحوثية للصراع في اليمن.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن شبكة الباحثين المعنية بتتبع النزوح التابعة للمنظمة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون.
