جنيف – وكالات
كشفت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن انتهاكات خطيرة من قبل الحكومة القطرية، أدت إلى تزايد معدلات الرق المعاصر.
وقالت المؤسسة في مداخلة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بشأن العوامل التي أدت إلى تزايد معدلات الرق المعاصر في الكثير من دول العالم وخاصة في دولة مثل قطر، إن آلاف العمال المهاجرين الذين ينحدرون من أصول آسيوية والذين يعملون في مواقع البناء، يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالرق والعبودية، خاصة في ظل الظروف المجحفة التي يعمل فيها العمال وتسببت في وفاة المئات، منها ارتفاع درجة الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية.
ولفتت “ماعت” إلى أن ظروف العمل السيئة تسببت بشكل رئيسي في ارتفاع حالات الوفيات إلى جانب قوانين العمل التي تخضع العمال الأجانب تحت إرادة أصحاب العمل في الدوحة، ويحظر عليهم التصرف في أي شيء أو تغيير وظائفهم، أو حتى مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل. وخلال المداخلة التي جاءت ضمن جلسات الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، نوهت مؤسسة ماعت إلى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر تصل إلى حد العبودية والسخرة وغيرها من أشكال الرق المعاصرة.
فيما قال رئيس المؤسسة أيمن عقيل، إن ما يحدث في قطر يدق ناقوس الخطر حول انتهاك أبسط حقوق الإنسان، إذ أظهر المؤشر العالمي للعبودية في عام 2018 أن حوالي 4 آلاف شخص يعيشون في عبودية حديثة، كما جاءت قطر التي يصل عدد سكانها إلى 2.4 مليون نسمة في صدارة قائمة الدول الأقل دعمًا لاستجابة الحكومة للحد من العبودية، حسب المؤشر.
ودعت مسؤولة وحدة التعاون والإجراءات الخاصة في مؤسسة ماعت مونيكا مينا، المجتمع الدولي إلى أن تحمل مسؤولياته للحد من الممارسات القمعية القطرية تجاه العمال المهاجرين، مع ضرورة إجراء تحقيقات استقصائية على أرض الواقع لمعرفة حقيقة ما يحدث من انتهاكات ضد العمال المهاجرين في قطر، كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تؤثر على حياة العمال المهاجرين.
