لندن – وكالات
رفضت المحكمة البريطانية في لندن، الدعوى القضائية المقدمة ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسبب تعليق عمل البرلمان، إذ أكد القاضي أنه “ليس هناك أي خرق دستوري لما أقدم عليه رئيس الوزراء”.
وكانت الناشطة جينا ميلر تقدمت بدعوى ضد جونسون على خلفية قراره تعليق البرلمان البريطاني، ودعمها رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور الذي تولى رئاسة وزراء بريطانيا منذ العام 1990 وحتى العام 1997.
ويعد هذا التطور، أول خبر سار يتلقاه بوريس جونسون منذ أن أصبح رئيسا للوزراء، في وقت يخوض معركة شرسة مع المعارضة، وفي داخل حزبه بشأن استراتيجيته حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني أمس: إنه يفضل “الموت داخل حفرة” على طلب إرجاء “بريكست”، وجدد تأكيده على ضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. ومن المنتظر أن يصوت مجلس العموم الإثنين القادم قبيل تعليق أعماله، حول إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
