جدة : البلاد
قالت النيابة العامة إن الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، يمثل إهداراً للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.
وأكدت أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين.
