مجددا يوثق المجتمع الدولي جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وذلك من خلال ماكشفه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن تلك المليشيات ارتكبت انتهاكات جسيمة واعتداءات ترقى إلى جرائم الحرب.
تفاصيل التقرير اقترنت بالأدلة الدامغة والقرائن المثبتة والوقائع المحددة للجرائم الحوثية باستخدامها أسلحة ذات آثار مدمرة واسعة النطاق؛ كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون، وتوجيهها عمدًا على المدنيين والأعيان المدنية، فخلفت ضحايا في الأرواح والإصابات، والاعتداءات المسلحة التي استهدفت كل شيء من البشر والمنازل في تعز وعدن والحديدة ، والقتل بدم بارد من القناصة للنازحين في الحديدة أثناء فرارهم ، وزرع الألغام عمدًا في طريق المدنيين في انتهاك صارخ لاتفاقية حظر الألغام ، واستمرار نهب المساعدات الإنسانية والإغاثية وتعطيل أعمالها.
وفي ظل استمرار تلك الجرائم وخيانة الميليشيا لليمن وإرهاب شعبها بالقتل والتجويع، تتفاقم الأوضاع الاقتصادية الكارثية في اليمن ، في الوقت الذي تنفذ فيه المملكة من خلال مركز الملك سلمان برامجها الإغاثية والإنسانية ومشروعات البنية الأساسية في مجالات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والبيئة وغيرها ، وتؤكد كقائدة لتحالف دعم الشرعية دعمها للجهود الأممية الساعية، إلى إيجاد حلول سياسية على أسس واضحة، تضمن عودة الاستقرار إلى اليمن الشقيق تحت قيادته الشرعية ، وهو مالم يتجاوب معها الانقلابيون وراعيهم الإيراني وتعطيلهم لكافة الجهود ، مما يستوجب على المجتمع الدولي تفعيل إرادته وفرض قراراته الدولية؛ لإنهاء مأساة اليمن وإخراجه من براثن أطماع نظام الملالي وأذنابهم.
