الرياض ـ البلاد
أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ بتاريخ 15 صفر 1441هـ، الموافق 14 أكتوبر 2019م وذلك بعد اكتمال وثائق التصديق من قبل ثلاث دول عربية وهي المملكة العربية السعودية (1 نوفمبر 2018م) كأول دولة صادقت عليها، وجمهورية مصر العربية (25 مارس 2019م)، والمملكة الأردنية الهاشمية (14 يوليو 2019م).
يأتي ذلك طبقاً للمادة (32) من الاتفاقية التي نصت على أن ” تعد هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل ثلاث دول عربية على الأقل”، حيث شهدت الاتفاقية مشاركة عشر دول عربية، وينتظر أن تتم المصادقة والإيداع من باقي هذه الدول.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن الاتفاقية تهدف لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من خلال ثلاثة محاور الأول وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية، وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، والمحور الثاني تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات، فيما يركز محورها الثالث على مراعاة الظروف الإنمائية لكل من الدول الأطراف في الاتفاقية، وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.
وتأتي هذه الاتفاقية إيماناً من الدول العربية بأهمية السير بتحرير التجارة في الخدمات بشكل متوازٍ، مع تحرير التجارة في السلع لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبما يتوافق مع التزامات تلك الدول في إطار منظمة التجارة العالمية.
