القاهرة – عمر رأفت
خطوة للخلف، اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناكثاً عهده الذي قطعه على الأتراك منذ سنوات، بأن حزب العدالة والتنمية، سيحقق سلسلة من الأهداف الطموحة في الذكرى المئوية للجمهورية التركية الحديثة في 2023، إذ اعترف أردوغان أخيراً باحتمالية حدوث تأخير، من دون توضيح حول ما إذا كان التأخير متعلقا بالأهداف الأولى، أم المعدلة.
وطبقاً لموقع “أحوال” المتخصص في الشؤون التركية، اعترف الرئيس التركي بأن هذه الأهداف لن تتحقق في هذا الموعد، فيما نقلت صحيفة عن أردوغان قوله: “حتى لو تأخرنا عدة سنوات، فسنحقق بالتأكيد أهدافنا لعام 2023”.
وكانت أهداف المئوية التركية 2023، تحددت عام 2011، عندما كان الاقتصاد التركي يشهد ازدهاراً، وحظي حينها حزب العدالة والتنمية الحاكم بثناء واسع على المستوى الدولي، إذ تشمل الأهداف، رفع الناتج الإجمالي المحلي إلى تريليوني دولار، ورفع متوسط دخل الفرد إلى 25 ألف دولار سنويا، علاوة على رفع حجم الصادرات بنحو 500 مليون دولار، وتقليص نسبة البطالة إلى حد 5 في المئة.
وفي السنوات اللاحقة كانت تلك الأهداف صعبة على الاقتصاد التركي، مما جعلها مستحيلة التحقيق في الموعد المحدد، خصوصا وأن الأرقام كانت قاتمة للغاية في يوليو الماضي، بمناسبة مرور 8 أعوام على إقرار أهداف المئوية التركية.
وبحسب “أحوال” وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 784 مليار دولار في السنة الأخيرة، وبقي متوسط الدخل الفردي أقل من 10 آلاف دولار.
وفي الشهر ذاته، أعلن حزب أردوغان تخفيض سقف هذه الأهداف الطموحة المعلنة في 2011 إلى مستوى النصف.
وتعرضت تركيا في عام 2018 إلى أزمة اقتصادية قوية فقدت خلالها الليرة التركية نحو 30 بالمئة من قيمتها، وسط توقعات بألا تشهد البلاد نموا ملحوظا في 2019.
وفى السياق، انتقد عمدة اسطنبول ، إكرم إمام أوغلو ، قرار الحكومة التركية بإقالة رؤساء بلديات ثلاث مقاطعات رئيسية جنوب شرق البلاد بسبب صلاتهم بالإرهاب ، قائلاً: إنه لا يمكن لأحد أن يتحدث عن الديمقراطية وسيادة القانون دون احترام إرادة الشعب ، وفق ما ذكر موقع دوفار الإخباري. وزار إمام أوغلو المقر الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، بعد وصوله إلى ديار بكر ، معقل الحركة السياسية الكردية.
وقامت وزارة الداخلية التركية في الأسبوع الماضي بإقالة رؤساء بلديات ديار بكر وفان وماردين، الذين تم انتخابهم من حزب الشعب الديمقراطي ذي الأغلبية الكردية (HDP) في استطلاعات الرأي المحلية في 31 مارس، وعينت الحكومة حكام تلك المقاطعات مؤقتًا كرؤساء جدد.
وقال إمام أوغلو: “في مكان لا يترك فيه المسؤولون المنتخبون مناصبهم عن طريق الانتخابات ، لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ولا سيادة القانون.
وأضاف: إن إرادة الشعب المنعكسة في صناديق الاقتراع ليست شيئًا يمكن أن يعلنه البعض في السلطة صالحًا أو غير صالح وفقًا لرغباتهم الخاصة.
وقال إمام أوغلو: “أريد أن أذكر التواريخ بين 31 مارس، و23 يونيو مرة أخرى لأولئك الذين بدا أنهم نسوا كيف استجاب الناس لتلك الطرد وعمليات إعادة الانتخابات التي كانت على الرغم من استنكار ضمير الجمهور.
ولعبت الأصوات الكردية دورًا محوريًا في انتصارات المعارضة التركية في خمس من أكثر المحافظات الست اكتظاظًا بالسكان بتركيا، في استطلاعات الرأي التي أجريت في مارس لأن حزب الشعب الديمقراطي لم يقدم مرشحين في تلك الأماكن.
