الرياض- البلاد
تمثل العلاقات السعودية الإماراتية نموذجا مميزا للشراكة الراسخة، ومنها منظومة التكامل في المجال التنموي والاقتصادي، وتعمل سبع لجان مشتركة رفيعة المستوى على تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية؛ لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين، وتفعيلاً للرؤية المشتركة لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين.
يأتي ذلك ترجمة لأهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
تقوم اللجان السبع المشتركة على تعزيز التعاون في 21 مجالاً تنموياً مشتركاً، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا، كذلك تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية، وقد تم الإعلان عن حزمة مشروعات مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، وتقوم اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها، والإعلان في المرحلة القادمة عما تم إنجازه.
ومن أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.
كما شُكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولا لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وتضم اللجنة في عضويتها 15 وزيرا، من بينهم 8 من المملكة يمثلون القطاعات ذات الأولوية، حيث يضم فريق العمل السعودي كلاً من وزير الدولة للشؤون الخارجية ، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وزير المالية ، وزير التعليم ، وزير الإعلام ، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ، ومعالي مساعد وزير الدفاع ، بالإضافة إلى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط.
وتضم اللجنة من الجانب الإماراتي كلاً من وزير الاقتصاد، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير تطوير البنية التحتية ، وزير الطاقة والصناعة ، وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، وزير التربية والتعليم، وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء.
