كوالالمبور : واس
دعا تقرير أصدره محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم قادة العالم إلى فرض عقوبات مالية بحق شركات مرتبطة بالجيش الميانماري، مفيدًا بوجود شركاء أجانب يمكن أن يكونوا متواطئين مع تلك الشركات.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق مرزوقي داروسمان في تصريح صحفي قبل تدشين تقرير الأمم المتحدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا إن قطع العلاقات “سيضعف قدرة الجيش على تنفيذ عمليات عسكرية دون إشراف وبالتالي يقلل من انتهاكات حقوق الإنسان “.
وأضاف داروسمان “لأول مرة يصدر هذا التقرير بصورة واضحة يثبت تورط شركات أوروبية وآسيوية معينة”، مفيدا بأن هذه العلاقة مع شركات تابعة لجيش ميانمار هي انتهاك لمعاهدات وقواعد الأمم المتحدة ومعاييرها.
وذكر المحققون أن الغرض من التقرير الجديد هو مساعدة الدول على قطع علاقاتها المالية مع جميع الشركات المرتبطة بالجيش في ميانمار حيث تتهمه الأمم المتحدة بتنفيذ حملة “بقصد الإبادة الجماعية” بحق أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية (راخين) بميانمار.
وحددت لجنة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العشرات من الشركات المرتبطة بالجيش التي تسيطر على مساحات شاسعة من اقتصاد ميانمار من خلال شركات قابضة وشركات تابعة لها.
وفر أكثر من 730 ألفًا من الروهينغيا من ولاية (راخين) إلى بنغلاديش المجاورة بعد حملات قمع وقتل واغتصاب بقيادة الجيش الميانماري في أغسطس 2017 م.
