صنعاء ـ وكالات
تصاعدت حدة الخلافات بين أجنحة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء، بشكل ينذر بمواجهات بين قياداتها، حيث وصلت إلى رأس الهرم، مستهدفة رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” للحوثي، مهدي المشاط، الذي بات مهدداً بالإزاحة أو التصفية، كما حدث مع سلفه صالح الصماد.
وبحسب قناة “اسكاي نيوز” فقد اصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، قراراً بإقالة عضو المجلس محمد علي الحوثي، وتحويل وظيفته إلى مجلس الشورى الذي باتت مهمته شكلية.
ودفع قرار الإقالة المفاجئ الذي نشره في وكالة الأنباء اليمنية سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين محمد علي الحوثي إلى اقتحام مقر الوكالة وإجبار المسؤولين هناك على حذف الخبر تحت التهديد وبقوة السلاح .
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن محمد علي الحوثي أجرى مكالمة وفقا لمصادر في صنعاء بمهدي المشاط وهدده بالتصفية الجسدية قبل أن تتحول المكالمة بين الطرفين إلى سيل من التهديدات بالقتل .
يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان وضع محمد علي الحوثي في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الـ40 إرهابياً حوثياً المطلوبين للتحالف، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان وجوده.
وكان ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى قرر خلال اجتماع له في منتصف مارس الماضي ضم محمد علي الحوثي إلى عضويته وهو ما اعتبره كثيرون آنذاك مؤشرا على قرب إزاحة مهدي المشاط من رئاسة المجلس.
وينحصر الصراع بين قيادات الصف الأول للحوثيين على النفوذ والمال والسلطة بين جناحين متصارعين، الأول يمثله مهدي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد ومعه يحيى بدر الدين الحوثي وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى وزير الداخلية عبدالكريم الحوثي.
أما الجناح الثاني، فيقوده محمد علي الحوثي ومعه مسؤول الاستخبارات أبو علي الحاكم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من القيادات العسكرية والسياسية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة أتباع إيران.
وتفاقم الصراع بين الأجنحة الحوثية أخيراً بعد توقيع اتفاق السويد، فقد اعتبر جناح محمد علي الحوثي أن الاتفاق يعتبر تنازلاً قدمته المليشيا وهو ما يفسر رفض الحوثيين تنفيذه.
الى جانت النفوذ تتصارع القيادات الحوثية على أموال المتقاعدين وكذلك العقارات في مناطق سلطتهم، وكانت منظمات حقوقية قد ذكرت بأن الحوثيين أصدروا أوامر قضائية للاستحواذ على ممتلكات عقارية لخصومهم السياسيين.
وكانت مصادر سياسية في صنعاء أكدت، العام الماضي، أن صراعاً خفياً، ولكنه عنيف، يدور بين جناحين في المليشيا، يتزعم الأول عبدالكريم الحوثي، عم زعيم الميليشيات، والذي يحكم صنعاء ويدير مافيا الفساد فيها، في مواجهة ما تسمى اللجنة الثورية التي يقودها رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الحاكم مهدي المشاط.
وحسب المصادر، فإن عم زعيم الميليشيات يتصرف باعتباره الحاكم الفعلي وهو صاحب علاقة قديمة مع ميليشيات حزب الله الإرهابية في لبنان والمخابرات الإيرانية، ويشرف على عملية نهب ممتلكات المسؤولين والقادة السياسيين المعارضين، وكذلك ممتلكات رجال الأعمال وأراضي الأوقاف إلى جانب تجارة المشتقات النفطية.
وقالت ذات المصادر إن محمد الحوثي ومؤيديه ومعه المشاط، ينافسون عم زعيم الميليشيا على النفوذ، ويتهمونه بالفساد، وأن المسؤولَين عن الملف الاقتصادي، صالح شعبان وحسن الصعدي، يتوليان إدارة هذه المافيا، وتبييض الأموال لشراء المشتقات النفطية وإدارة عائدات الضرائب والجمارك وأيضاً عائدات أراضي ومباني الأوقاف.
وكان قيادي في الميليشيات قد اعترف العام الماضي، باستخدام الأجهزة الأمنية الحوثية النساء في استدراج السياسيين والصحافيين وابتزازهم، في فضيحة أخلاقية ضمن الإجراءات المنافية للعادات والتقاليد العربية الأصيلة، فيما ندد قيادي حوثي باستخدام الميليشيات الدعارة وسيلة لتثبيت حكمها المزعوم، وذلك ضمن صراع أجنحة يستعر في الصفوف القيادية داخل الميليشيات.
وأفادت مصادر مقربة من الحوثيين أن الخلافات عادت إلى الصف الأول لقيادات الجماعة والذي بدأ يتصاعد بين تيار اللجنة الثورية وتيار المجلس السياسي الأعلى.
ووفقاً للمصادر فإن الخلافات تجددت بين رئاسة مجلس الشورى في صنعاء وقيادات المليشيات الحوثية ما أجبر الأول على تعليق أعماله بعد تكرار عملية التهديد والإساءات التي تمارسها قيادات حوثية بحق رئيس المجلس المحسوب على المؤتمر الشعبي العام محمد العيدروس.
وقالت المصادر إن القيادي في المليشيات وعضو مجلس الشورى صادق أبو شوارب انضم إلى القيادي الحوثي زيد الريامي المعين من قبل المليشيات أميناً عاماً للمجلس في الإساءة والشتم والتهديد لرئيس المجلس محمد العيدروس، مشيرة إلى أن أبو شوارب أرسل للعيدروس رسالة عبر أحد أعضاء المجلس يهدده فيها بأنه من بقايا الخونة، ويطالبه بعدم العودة للعمل في المجلس.
وسبق أن قام القيادي الحوثي زيد الريامي باقتحام مكتب العيدروس ومصادرة ختمه، وطرد معاونيه، وممارسة عمل رئيس المجلس، وهو الأمر الذي أثار خلافاً بين قيادات مؤتمر صنعاء ومليشيات الحوثي وأدى إلى توقف عمل المجلس لأكثر من مرة.
