الرياض – البلاد
يبدأ موسم صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة الخميس القادم أول أغسطس لمدة 6 أشهر، وينتهي في 31 يناير من العام القادم 2020م
وأوضح مدير إدارة المصايد البحرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس خالد الشايع، أن حظر صيد الروبيان سيبدأ في 1 فبراير 2020، بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر
إضافةً إلى المحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر، داعيا الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم
مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال، ويقدر إنتاج المملكة من الأسماك والروبيان بنحو 141 ألف طن، مسجلا ارتفاعا 15.5% العام الماضي مقارنة بعام 2017، الذي بلغ أكثر من121 ألف طن، واستحوذ إنتاج مزارع الأسماك على النسبة الأكبر من حجم الإنتاج
فيما يقدر انتاج المصائد البحرية بحسب إحصائية الوزارة والهيئة العامة للإحصاء، بحوالي 43987 طنا من الخليج العربي بنسبة 31.3% و 24016 طنا من البحر الأحم بنسبة 17.2%.
ويستهدف البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الوصول بالإنتاج الوطني من منتجات مشاريع الاستزراع المائي إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020، والوصول في 2030 إلى 600 ألف طن من خلال زيادة أعداد المشاريع ورفع إنتاجياتها للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الإجمالية حيث تقوم الوزارة بتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مشاريع الاستزراع المائي عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، ووفق ضوابط ومعايير صادرة في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار يقارب عدد مشاريع الاستزراع السمكي العاملة في المملكة 100 مشروع باستثمارات تتجاوز8 مليارات ريال، وبحسب وكيل الوزارة المهندس أحمد عيادة وكيل الوزارة للشؤون الزراعية، إن المشاريع الحالية بلغت 74 من بينها 63 (مياه داخلية) و11 (مياه بحرية) بحجم استثمارات يتجاوز 6.5 مليار ريال
في حين بلغ عدد المشاريع الجديدة 22 منها 15 مشروعا بحريا وسبعة مشاريع داخلية بنحو ملياري ريال، لتصبح أعداد المشاريع كافة 96 مشروعا بإجمالي استثمارات 8.5 مليار ريال.
ويعد مشروع ” رد سي باس ” على ساحل البحر الأحمر في جدة من أضخم مشروعات الاستزراع السمكي في العالم ، ويضم 25 مزرعة بحرية بطاقة إِنْتَاجية 100 ألف طن من الأسماك سَنَوِيّاً، وأسهم في توظيف نحو 500 شاباً وشابة من أبناء محافظة الليث والمراكز المجاورة لها، وحصل على المركز الأول في أفضل الممارسات العالمية في استزراع الأسماك.
وتقوم خطط قطاع الثروة السمكية في الوزارة على العديد من المبادرات لجذب المستثمرين في مجالات الاستزراع السمكي المتنوعة، وتتضمن تطوير البنية التحتية وإنشاء المفرخات، وتصنيع الأعلاف غير التقليدية
إضافة إلى تطوير المراكز البحثية السمكية وأنشطتها البحثية التطبيقية، ووضع ضوابط وتشريعات منظمة لقطاع الاستزراع المائي في المملكة، والتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو ” والمنظمات الأخرى ذات العلاقة.
وإلى جانب رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البحرية، يواصل هذا القطاع اسهاماته في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال رفع معدل صادرات مشاريع الاستزراع السمكي والروبيان، لتتجاوز 37 ألف طن تقدر قيمتها بنحو مليار ريال إلى أن قارة آسيا والعديد من دول أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة.
