رياضة مقالات الكتاب

«استراتيجية الأندية للتطوير»

شهدت رياضتنا السعودية نقلة نوعية على مستوى الدعم المادي الكبير لأندية الوطن، عبر إنقاذ الأندية من الأزمات المالية والمستحقات الخارجية وكذلك التعاقدات بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولم يتوقف هذا الدعم والضخ المالي لخزينة الأندية من حكومتنا الرشيدة لتطوير ورفع مستوى رياضة هذا البلد الطاهر؛ حيث وجه ولي العهد بالدعم المالي الكبير لجميع أندية الوطن، والذي شمل أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة إضافة لأندية دوري المحترفين.مما سينعكس إيجابًا على الأندية ورياضتنا السعودية في جميع الألعاب.

* من المؤكد أن المرحلة القادمة لرياضتنا هي مرحلة تطوير وإنجازات ومستقبل مشرق لأنديتنا وجماهيرها وانطلاقة نحو التغيير . فهو العنوان الذي أكده قائد التطوير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال الدعم الكبير واللامحدود للأندية السعودية، وإطلاق استراتيجية دعم الأندية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في المجال الرياضي ، ويتضح من هذه الاستراتيجية بأن هناك عملا منظما وأهدافا مخططا لها يقوم بها رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي لتطوير رياضتنا السعودية في جميع المجالات والألعاب من خلال الأندية. والهدف من هذه الاستراتيجية هو إعادة ضبط المؤسسة الرياضية وتنظيم عملها من الناحية المالية والإدارية.

* العمل المنظم لرؤساء الأندية دليل على الوعي الإداري وكل عمل يسبقه تخطيط جيد، يسهل تنفيذه فهذا هو الطريق السليم للوصول للأهداف المرجوة. ومن خلال استراتيجية دعم الأندية يأتي دور رؤسائها في تنظيم عملهم والاستعانة بالخبرات الإدارية والمالية المتخصصة من أبناء الوطن ليقوموا بدورهم لإنجاح هذه الاستراتيجية لأنها مرتبطة بجميع عناصر ومجالات المنظومة الرياضية، وكذلك الاهتمام في البنية التحتية للأندية وتطوير الألعاب المختلفة وقطاع الفئات السنية وتفعيل دور الجماهير والفعاليات، وهي من أهم البنود الدأساسية في آلية الدعم.

وأتصور أن إقرار استراتيجية دعم الأندية فتحت المجال لعودة الألعاب المختلفة الفردية والجماعية في كثير من الأندية، وإعادة الأمل للاعبي هذه الألعاب في مزاولة هواياتهم والاهتمام بهم من قبل إدارات الأندية ومن هذا المنطلق سنشاهد ألعابنا المختلفة تحقق الإنجازات في المنافسات القارية والعالمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *