الدولية

إحباط رابع انقلاب في السودان .. توقيف ضباط وقيادات بنظام البشير

الخرطوم ـ وكالات

أفادت وسائل اعلام سودانية بإحباط الأجهزة الأمنية رابع محاولة انقلاب منذ سقوط الرئيس عمر البشير، وأوردت وسائل إعلام محلية، أن حملة الاعتقالات طالت رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية التي تقع في محيطها مقر قيادة الجيش، اللواء بحر الدين أحمد بحر، للتحقيق معهم في محاولة انقلابية. ونقلت قناتي “العربية” و”الحدث”، عن مصدر عسكري أن المجلس العسكري الانتقالي اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن”.

وأفاد ذات المصدر بأن المتهمين ضبطت بحوزتهم أدلة دامغة حول تحركات قاموا بها لإحداث انقلاب، وأشار المصدر إلى استمرار الاعتقالات والتحقيقيات لكل من يثبت تورطه في محاولة الانقلاب.

هذا فيما شوهد عدد من السيارات العسكرية، تتبع للجيش وعلى متنها جنود مسلحين بالدوشكا في مدينة أم درمان، وفي شارع النيل بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد أعلن في 12 يوليو الحالي أن ضباطاً خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي مع قوى الحرية والتغيير.

وأوضح عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الحكومي أنه تم اعتقال 12 ضابطاً وأربعة جنود خططوا لمحاولة انقلاب، وسيتم تقديمهم إلى المحاكمة العادلة.

وفي يونيو الماضي، أعلن المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، إفشال محاولتي انقلاب، شارك فيها عدد من الضباط وآخرون متقاعدون، ومجموعات سياسية.

وفي مايو الماضي، ذكر شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي أنهم أفشلوا محاولتين للانقلاب على الحكم، دون أن يقدم تفاصيل أضافية.
وفى سياق منفصل اعتبر الاتحاد الأوروبي، أنه يجب على السودان أن يدخل مرحلة الانتقال السياسي دون تأخير.

وإثر اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تمركز حول الأوضاع في السودان، قال كون فيرفاك، مدير شؤون إفريقيا في الاتحاد الأوروبي: “السودان يحتل موقعاً حساساً في قضايا الهجرة والأمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

واعتبر فيرفاك أن “المهم الآن هو دخول البلاد مرحلة الانتقال السياسي من دون تأخر”، معتبراً أن “إصلاح أجهزة الأمن وهيكلة القوات المسلحة مسألة تطرح في المستقبل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *