بيروت ــ وكالات
تسببت مليشيا حزب الله الإرهابية في تعطيل مسار العمل الحكومي بلبنان للأسبوع الثالث على التوالي جراء خلافات حول أزمة “حادثة الجبل” التي يزيدها اشتعالا الحزب المصنف ارهابياً عبر حلفائه. ومنذ مطلع الشهر الجاري، اضطُر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل جلسات مجلس الوزراء، في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث الجبل.
ووفق مراقبين، فإن رئيس الحكومة يرفض الدعوة لعقد الجلسات حتى يفوت الفرصة على حلفاء حزب الله بتحويل مجلس الوزراء إلى “ساحة للمواجهات” بين القوى السياسية.
وكانت محافظة جبل لبنان قد شهدت نهاية الشهر الماضي توترا أمنيا، إثر تعرض موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لإطلاق نار أسفر عن مقتل اثنين من مرافقيه. وتعرض موكب الغريب لإطلاق نار، بالتزامن مع احتجاجات على زيارة وزير الخارجية جبران باسيل للمنطقة التي تعرف بأنها معقل “الحزب التقدمي الاشتراكي” وهو ما لاقى رفضا من مناصري الأخير الذين قطعوا الطرقات.
ورغم إعلان الحريري أنه ستكون هناك جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، يبقى الترقب سيد الموقف في ظل غياب المؤشرات الإيجابية الواضحة باستثناء بعض المعلومات التي أشارت، في الساعات الأخيرة، إلى طرح جديد يقضي بإحالة حادثة الجبل إلى المحكمة العسكرية.
ويصر التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني، وبدعم من حزب الله، على إحالة الوقائع في أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلي (جهة قضائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة) وفي المقابل يرى الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، وبدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه برى، أن يتم إعطاء الوقت للتحقيقات الأمنية والقضائية لكشف حقيقة الأحداث. ولم تنجح كل الجهود المبذولة والاتصالات لتذليل الخلافات في التوصل إلى حل، وأهمها الوساطة التي يقودها مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.
