الدولية

واشنطن تقيد حركة الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم

واشنطن ــ وكالات

فرضت الولايات المتحدة قيودا صارمة على حركة أكثر من عشرة من الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم الذين يعيشون في نيويورك، وفقا لمذكرة دبلوماسية أميركية أُرسلت إلى البعثة الإيرانية للأمم المتحدة.
وسيخضع الدبلوماسيون لنفس القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل الأحد وسط توترات متزايدة بين البلدين.

وسيتاح لهم فقط التنقل بين الأمم المتحدة وبعثة طهران للمنظمة الدولية ومقر سفير إيران لدى الأمم المتحدة ومطار جون كنيدي. ولم يتضح بعد سبب ذلك.
وتفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق الدولي لعام 2015 للحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. وفرض ترامب المزيد من العقوبات على إيران.

وأفادت المذكرة الدبلوماسية التي تحمل تاريخ 12 يوليو بأن أن قواعد التنقل، المفتوحة المدة، تسري على “جميع أعضاء البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة وأفراد أسرهم المباشرين وممثلي الحكومة الإيرانية لدى الأمم المتحدة”.
وأضافت أن السفر لأية جهة أخرى سيستلزم الحصول على إعفاء من مكتب البعثات الخارجية التابع لوزارة الخارجية وأن الطلبات ينبغي أن تقدم قبلها بخمسة أيام على الأقل. كما تلزم البعثة الإيرانية للأمم المتحدة بتقديم لائحة بأماكن السكن والإقامة للموافقة عليها.

في غضون ذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، إن واشنطن لم تتلق رسالة خاصة بشأن نية الإيرانيين للتفاوض حول البرنامج النووي.
وأضافت أورتاغوس في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أنه “ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التفاوض، وإلا فإنهم سيظلون تحت العقوبات التي جرى فرضها”.

وأضافت المتحدثة الأميركية: “نستطيع لوحدنا أن نحافظ على حرية الملاحة لكننا نريد أن يكون شركاؤنا وحلفاؤنا معنا في هذه الجهود”.
وفي الشأن اللبناني، قالت أورتاغوس إن من فرضت عليهم العقوبات في البلد العربي، يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية.

وقالت: “العقوبات الأخيرة على لبنانيين، استهدفت داعمين لمنظمة مصنفة إرهابية ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزع وهذا ما لن نتسامح معه”.
وشددت على أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، لديه مصلحة في الحفاظ على استقرار وأمن لبنان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *