مكة المكرمة- البلاد
ناقش وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مشاريع شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، وخططها المستقبلية والملامح العامة للاستراتيجية الجاري إعدادها.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، والذي تضمن عرضا من رئيس مجلس الإدارة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص والفريق التنفيذي ، عن مشاريع الشركة وحالة التقدم في تنفيذها وبشكل خاص مشاريع تطوير المناطق العشوائية في العاصمة المقدسة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين، ومنها مشروع تطوير منطقة الكدوة الذي يبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة 1 كيلو متر من الناحية الجنوبية الشرقية بمساحة تبلغ 690 ألف متر مربع، ومشروع تطوير منطقة قوز النكاسة الذي يبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة 4 كيلو مترات بمساحة تبلغ 680 ألف متر مربع، حيث تم اعتماد المخططات العامة الرئيسية للمشروعين وبدأت عملية الهدم والإزالة بهما، بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة جبل الشراشف الذي يبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة 500 متر من الناحية الغربية وتبلغ المساحة الكلية للمشروع مليون وسبعمائة ألف متر مربع.
واستعرض مشروع تطوير منطقة الضاحية الغربية الذي يبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة 15 كيلومترا ويعد الامتداد الطبيعي والتوسع الغربي لمدينة مكة المكرمة ويقع على طرفي طريق الحرمين وهو عبارة عن إنشاء وتطوير مدينة متكاملة وتشمل جميع الاستخدامات السكنية والتجارية والصحية والتعليمية والرياضية والمنتزه الوطني وتبلغ المساحة الكلية للمخطط الهيكلي المعتمد للمشروع 112 كيلومترا مربعا وقد تم البدء بتنفيذ بعض المشاريع التطويرية في الموقع.
وجرى مناقشة التحديات التي تواجه هذه المشاريع، والخطط المستقبلية الهادفة لمعالجة جميع هذه التحديات لتقوم الشركة بالدور الذي أُنشئت من أجله للنهوض بمدينة مكة المكرمة من خلال إطلاق مشاريع نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف رفع جودة الحياة في العاصمة المقدسة ومعالجة العشوائيات وفقاً للائحة التنفيذية لتطوير المناطق العشوائية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور القصبي أهمية دور القطاع الخاص في إنجاح مشاريع الشركة، وأهمية الاجتماع مع المستثمرين وتصميم المشاريع الاستثمارية بما يتناسب مع احتياجات المدينة ويوفر الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص.