الدولية

بالأسماء والأدلة .. تقرير يفضح زيارة 6 نواب ديمقراطيين للدوحة سرًا

جدة ــ وكالات

شواهد كثيرة تثبت أن نظام الحمدين يمعن في إهدار أموال الشعب القطري على صفقات فاسدة، أو شراء نفوذ دولي وهمي، على غرار صفقاته المشبوهة التي أبرمها للتغطية على جرائمه، وفساده الذي يثير استياءً واسعًا، حيث يسعى حكام قطر لتكرار نفس التجربة، لكن هذه المرة مع مجموعة من النواب الأمريكيين.

فقد كشفت مصادر أميركية عن أن عدداً من الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس قاموا بزيارة وصفت بـ “السرية” إلى قطر قبل أيام؛ بذريعة حضور فعاليات، ما يسمى منتدى الدوحة، الذي نظمته السلطات بهدف الزعم أن عزلتها الآخذة في التفاقم، لا تحول دون تنظيمها ملتقيات تحضرها شخصيات من الخارج.

وبحسب التقرير، الذي نشره موقع “كونسرفيتيف ريفيو” المرموق ذو التوجهات المحافظة، فإن من بين هؤلاء الأعضاء، دونالد نوركروس عضو مجلس النواب عن ولاية نيوجيرسي، وزميله دان كيلدي عضو المجلس عن ميشيجن، وجيم هاينز النائب عن كونيتيكت، وأندري كارسون النائب عن ولاية إنديانا، إضافة إلى إمي برا عضو المجلس عن ولاية كاليفورنيا، وبريندن بويل عن بنسلفانيا، الذين حرصوا على إبقاء الزيارة طي الكتمان، خشية مواجهة ردود فعل غاضبة على الساحتين السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير، الذي استند لمصادر مطلعة، إلى أن أمر الزيارة المشبوهة افتضح إثر نشر “وكالة الأنباء القطرية” تغريدة قالت فيها: إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التقى وفداً من أعضاء الكونجرس على هامش منتدى الدوحة الثامن عشر.
ونشر الموقع صورة للتغريدة، مرفقة بصورة، ظهر فيها الوزير القطري مجتمعاً مع النواب الأميركيين. وقالت الوكالة: إن اللقاء ناقش علاقات التعاون الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وقال الموقع الأمريكي الشهير في تقرير أعده الكاتب جوردان شاشتل: إن هذه التغريدة لم تكن المؤشر الوحيد على حدوث الزيارة، التي يبدو أن النواب الديمقراطيين المشاركين فيها عملوا على إخفاء أمرها عن ناخبيهم كذلك، مشيراً إلى تغريدة أخرى نشرها الصحفي بن سميث رئيس تحرير موقع “بَزفييد” الأميركي الإلكتروني قال فيها: إن نصف دزينة من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين يزورون قطر؛ من أجل حضور منتدى الدوحة.

وأكد تقرير الموقع المعروف بتنديده بالدعم المستمر الذي يقدمه نظام الحمدين للتنظيمات الإرهابية، أن المنتدى الذي استضافته الدوحة كان يغص بـ”عدد يثير القلق من النشطاء المتطرفين، وقيادات الدول المرتبطة بالإرهاب”. ومن بين هؤلاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ومسؤول تركي وصفه الموقع الأميركي بأنه على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي من دون أن يكشف عن هويته.

وأبرز التقرير المؤشرات التي أكدت خشية النواب الأميركيين الستة الذين زاروا الدوحة من افتضاح أمرهم، ومن بينها عدم نشرهم أي تفاصيل عن الزيارة على الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك” “تويتر”، أو مواقعهم الإلكترونية؛ سواء ذات الطابع الشخصي أو المرتبطة بعضويتهم في الكونجرس.

واستنكر التقرير إقدام هؤلاء النواب على زيارة قطر، التي وصفها بأنها أكبر الدول الراعية للإرهاب، باعتبار أن ذلك يمثل نموذجاً على التعاملات التي لا تتورع شخصيات أميركية يفترض أنها مرموقة عن إجرائها مع النظام الحاكم في الدوحة، بالرغم من سجله الأسود في مجال دعم الإرهاب، والارتباط بأنظمة مارقة، مثل نظام الملالي المهيمن على الحكم في إيران.


وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن بعض أعضاء الكونجرس، ومن يوصفون بـ”النخبة” المتصلة بسياسيي واشنطن، ووسائل الإعلام، وجماعات الضغط الموجودة هناك، يقبلون الحصول على أموال قطرية ورؤوس أموال لا يستهان بها من هذا البلد، كما يحضرون مناسبات رفيعة تستضيفها الحكومة القطرية.

وشدد التقرير على أن ما يقوم به نظام تميم بن حمد في هذا المضمار يندرج في إطار الجهود المستميتة، التي يبذلها هذا النظام على الساحة الأميركية لاستجداء دعم دوائر صنع القرار، وذلك في ظل استمرار المقاطعة المفروضة عليه منذ أكثر من عام ونصف، من جانب الدول الأربع.

وقال: إن السلطات القطرية أنفقت ما يزيد على 20 مليون دولار خلال سنة واحدة، لشن حملة لشراء الولاءات السياسية في الولايات المتحدة، وهي الحملة التي استهدف فيها نظام الدوحة أشخاصاً ومنظمات ومسؤولين ذوي نفوذ؛ للضغط من أجل تحقيق أولوياته.

وأكد التقرير أن ضخ نظام الحمدين مليارات الدولارات في صورة استثمارات موجهة إلى شركات وقطاعات صناعية في الولايات المتحدة، يمثل شكلاً آخر من أشكال ممارسة الضغط، وذلك في إشارة واضحة إلى إعلان المسؤولين القطريين قبل أيامٍ قليلة، أن شركة قطر للبترول تعتزم استثمار 20 مليار دولار على الأقل في أميركا خلال السنوات القليلة المقبلة، عبر الاستحواذ على أصول نفط وغاز تقليدية، وغير تقليدية هناك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *