المحليات

وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارئ في الحج

البلاد : واس

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها (33) جهة حكومية إضافة إلى أي جهة أخرى قد يتطلب الموقف مشاركتها لاحقاً .

وأوضح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أن موافقة سمو وزير الداخلية على الخطة واعتماد العمل بها خلال موسم حج هذا العام 1440هـ تأتي وفق التحديث الذي شهدته الخطة في ضوء نتائج تنفيذها في موسم حج العام الماضي 1439هـ وما صدر بشأنها من توجيهات للجنة الحج العليا بناءً على تقارير الدروس المستفادة التي ناقشتها في اجتماعاتها.

وأكد أن التطوير المستمر للخطط العامة للطوارئ بالحج يتم وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لتوفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، وبما يلقاه الدفاع المدني من دعم لتنفيذ مهامه والاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة خلال موسم الحج.

ولفت الفريق العمرو الانتباه إلى أن الخطة اشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الافتراضات الواردة بالخطة موضحاً بها جميع المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات المشاركة، مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء المناسك، وإرشادهم في مناطق الحج بمكة والمدينة.

وثمن الفريق العمرو في ختام تصريحه متابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وسمو نائبيهما ، المستمرة لجهود الدفاع المدني في أداء مهامه للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، داعياً أن يمن الله على ضيوف بيته الحرام بأداء مناسكهم بكل يسر وأمن وسلامة وأن يعودوا لبلادهم سالمين غانمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *