البلاد _ الرياض
دعا مجلس الشورى اليوم الأربعاء في جلسته العادية الثالثة والخمسين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر و الأسواق وفي الفضاء الإلكتروني ، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية .
وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالالتزام عند اعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى ، و الإسراع بنقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي و المسموع .
كما طالب المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم ، و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع .
وطالب المجلس هيئة الإعلام بتكثيف الرقابة على القنوات المرئية و المسموعة المرخص لها من قبلها ، لمنع عرض ما يخالف الأنظمة والأعراف والعادات والتقاليد والذوق العام وما يسيئ لسمعة المملكة وشعبها .
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني .
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية ، و على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال .
كما وافق المجلس خلال جلسته على تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم
وطالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين تقاريره السنوية القادمة مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمبادرات لأعمال الصندوق الداعمة لبرامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ، وتضمين تقاريره السنوية القادمة مؤشرات أداء برنامج ( إبداع ) ونسبة مساهمته المتوقعة في رفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل .
كما طالب الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين تقاريره السنوية القادمة نتائج تقييم رفع القرض والحد الأقصى له في المناطق والمدن الأقل نمواً على نمو المشاريع الصناعية القائمة وتحفيز الجديد منها في تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين المناطق ، و الاستفادة من زيادة رأس ماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها .
ودعا المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالاستفادة من زيادة رأس ماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال وضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلاً ، و توزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة ، وتضمينه التقرير القادم ، وتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها .
