القاهرة – محمد عمر
حظيت جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله الخارجية ، وترؤسه وفد المملكة المشارك فى قمة العشرين باهتمام العالم، وترقبه لما يحمله ” سموه ” من حزمة من الملفات عكست رؤية المملكة الدولية فى العديد من الموضوعات .
وجاءت كلمة ” سموه ” التاريخية فى أعمال القمة لسانًا فصيحًا عن حجم الإنجازات التى تشهدها المملكة فى مختلف القطاعات، فيما شهدت أعمال القمة حرصا دوليا على معرفة خطوات المملكة العملاقة، التى عززت من دورها الريادى فى منظومة الاقتصاد العالمى.
” البلاد” استطلعت آراء العديد من الخبراء والمحللين، حول مشاركة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفظه الله في أعمال القمة
حيث قال في البداية الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، حفظه الله – في قمة العشرين G20 التي عقدت بمدينة أوساكا باليابان كانت فعالة وإيجابية للغاية
حيث التقى وعقد اجتماعات مع قادة ورؤساء 37 دولة ومنظمة مشاركة في قمة العشرين، وقد ألقى سمو ولي العهد كلمة تاريخية تضمنت ” ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة، وأن الحاجة باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى؛ لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين، وتعتمد فعالياتنا في تحقيق ذلك على قدرتنا لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع والاستناد إلى نظام دولي قائم على مبادئ ومصالح مشتركة، إن تعزيز الثقة في نظام تجاري متعدد الأطراف يعتمد جوهريا على إصلاح منظمة التجارة العالمية “.
وتابع سمو ولي العهد قائلاً: “من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، ونؤكد على أهمية السعي والعمل معا للوصول إلى توافق بشأنها في العام 2020
حيث ستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر هذا العام، وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود على جدول أعمال القمة القادمة وسنعمل مع كافة الدول الأعضاء لمناقشة القضايا الملحة في القرن الـ21″.
وأضاف: ” وإذ نشيد بالتقدم الذي حققناه في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي، فإن علينا أن نسعى جاهدين للوصول إلى الشمولية والعدالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء والسعادة للمواطن السعودي، ويظل تمكين المرأة والشباب محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام وكذلك تشجيع رواد الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ولضمان الاستدامة سيكون موضوع التغيير المناخي والسعي لإيجاد حلول عملية لخفض الانبعاثات الكربونية من جميع مصادرها وتخفيف آثارها السلبية على البيئة وصحة الانسان لتحقيق رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار ” غنيم ” إلى أن الاقتصاد السعودي يصنف ضمن أقوى الاقتصاديات العالمية طبقا لتصنيف المؤسسات الاقتصادية والبنوك العالمية؛ باعتبارها عضوا في مجموعة العشرين G20 ، وتمتلك المملكة العربية السعودية حوالي 18% من الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم لتأتي عالميا في الترتيب الثاني، وتملك خامس أكبر إحتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي، وهي عضو فاعل في منظمة أوبك.
وتأتي في الترتيب الثالث بعد روسيا والولايات المتحدة؛ من حيث الموارد الطبيعية والتي تقدر قيمتها بحوالي 35 تريليون دولار أمريكي، وفي المرتبة الـ7 من بين مجموعة دول العشرين G20 والمركز 26 عالميا في معيار التنافسية العالمية لعام 2019.
مضيفا أن أهم الصناعات الرئيسة في المملكة تعتمد على النفط، وهي صناعات البتروكيماويات وهناك صناعات أخرى كالألبان والتمور وغيرها، وباعتبار المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط ويقوم اقتصادها عليه
سعت السعودية منذ 2016 إلى إجراء إصلاحات إقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيس، ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ومنها السياحة والاقتصاد الرقمي، ضمن رؤية السعودية 2030.
وتسعى المملكة بالتعاون مع مصر والإمارات والبحرين لخلق مناخ استقرار وأمن وأمان في منطقة الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب والتدخل الإيراني في شؤون دول الخليج العربي.
من جهته، قال محمد أحمد، الباحث الاقتصادي : إن قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية شهدت حضوراً كبيراً ومميزاً لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد- حفظه الله – من خلال لقاءاته مع قادة العالم، بالاضافة للكلمة التي ألقاها والتي أكد فيها على أهمية العمل مع قادة مجموعة العشرين؛ لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم ، وضرورة مواكبته التقدم التكنولوجي، وأهمية تمكين المرأة والشباب، كذلك الإشارة لتناغم “رؤية السعودية 2030” مع أهداف قمة العشرين، التي تسعى إلى بناء الاقتصاد الدولي على مبادئ المشاركة والتعاون بين الدول الأعضاء.
لكن الأحدث والأبرز هو انعقاد قمة مجموعة العشرين العام المقبل 2020 في الرياض؛ حيث لأول مرة تعقد قمة العشرين في العالم العربي والمنطقة، ما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وستكون قمة العشرين في الرياض فرصة جيدة لإيجاد شراكات وتحالفات مع الشركات العالمية، والترويج بشكل أكبر لـرؤية السعودية 2030.
وتأتي أهمية قمة مجموعة العشرين من أنها تسيطر على 75% من التجارة الدولية و80 % من الاستثمارات العالمية، و85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و66% من سكان العالم ، ويؤكد انعقاد قمة مجموعة العشرين فى الرياض على قوة المملكة ومكانتها اقتصاديا، وأهمية السعودية في قطاع النفط ( أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ) حيث تعد المملكة الدولة الرئيسة القادرة على الحفاظ على استقرار الطاقة بشكل عام ، وهي ضمان قوي لتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، الذي دفع السوق النفط إلى الاستقرار منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي تم الاتفاق على تمديده بعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين .
و تمتد أهمية المملكة اقتصاديا؛ حيث يأتي حجم اقتصاد المملكة فى المرتبة 18 عالميا، وفى المرتبة 16 من بين اقتصادات دول العشرين، بناتج محلي يبلغ 782.5 مليار دولار فى عام 2018، و بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية ودول مجموعة العشرين ( 19 دولة ) نحو 1.01 تريليون ريال خلال عام 2018 بنمو قدره 21.3% عن عام 2017 ، وجاء الميزان التجاري بين السعودية ودول مجموعة العشرين لصالح المملكة بنحو 341.966 مليار ريال، كل ذلك يجعل من المملكة محورا رئيسا في الاقتصاد العالمي.
بدوره قال الباحث الاقتصادي محمد عبدالعزيز جابر : إن المملكة تعد عضوًا مهمًا في مجموعة العشرين؛ إذ يحتل اقتصادها المرتبة 16 عالمياً، وتلعب دوراً نشطاً منذ انطلاقة المجموعة عام 1999، حين عقد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو المصارف المركزية اجتماعاتهم الأولى بناءً على اقتراح وزراء المالية في دول مجموعة السبع؛ استجابةً للأزمة المالية العالمية بين عامَي 1997 و 1999.
وتلعب المملكة دورًا محوريا في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية، بما يدعم الاقتصاد الدولي وفقا لإحصائيات إدارة بيانات الطاقة الأمريكية، فإن المملكة تنتج قرابة 13% من كامل الإنتاج النفطي العالمي، لتحتل المرتبة الثانية عالميا خلف الولايات المتحدة كأكبر الدول المنتجة، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا كأكبر مصدر للبترول.
و للمملكة دور إيجابي ومؤثر في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، ومن هذا المنطلق تقوم سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
ومن أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، استثمرت المملكة بشكل كبير للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتغطية الطلب العالمي المتزايد، حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي ودعماً لاستقراره، كما أن المحافظة على استقرار أسواق الطاقة يساعد على ضمان تدفق الاستثمارات الضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية، ويساعد الدول الفقيرة في سعيها للوصول إلى مصادر طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة؛ باعتباره أمراً أساسياً لخفض الفقر ولتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
وتسهم المملكة بفاعلية في تمويل المركز العالمي للبنية التحتية، الذي أسسته مجموعة العشرين لتنمية مشاريع البنية التحتية العالمية عالية الجودة والتي يمكن الاعتماد عليها.
وتتوافق رؤية المملكة 2030 مع أهداف مجموعة العشرين، التي تتوافق بِدَورها مع أهداف التنمية المستدامة، وتسعى المملكة لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ناتجها القومي الإجمالي من 20 إلى 35%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% حالياً إلى 65% من الناتج القومي الإجمالي، وإلى زيادة العائدات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال سعودي حالياً إلى تريليون ريال سعودي.
كما تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج القومي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%، وخفض نسبة البطالة من 11.6% إلى 7% من خلال مبادرات إيجاد فرص العمل، كما تسعى السعودية لإنتاج 200 جيجا واط من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتعمل على إنشاء قطاع طاقة متجددة محلي.
وتهدف المملكة أيضاً إلى أن تكون بين الدول الخمس الأولى في مؤشر مسح الحكومات الإلكترونية، وترغب في الارتقاء بمركزها في مؤشر الفاعلية الحكومية من 80 إلى 20، وأجرت المملكة تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب؛ بحيث تتوافق أطرها القانونية والمؤسسية مع أحدث توصيات مجموعة العمل المالي.
ويعد تواجد المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية، ليس في الوقت الحاضر فحسب وإنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً، يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
وتوفر عضوية المملكة في مجموعة قمة العشرين قنوات اتصال دورية مع كبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز تعاونها الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير المزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.
وتعد السعودية من الدول المؤسسة للمجموعة، وأسهم الدور السعودي في تعزيز دورها الريادي في الاقتصاد العالم، وأصبح لها تأثير على الكثير من الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وتستعد الرياض لاستضافة القمة ورئاسة المجموعة العام 2020، بعد أن تستلمها من اليابان التي تتولى القمة في 2019.
