الأولى

المملكة تؤكد: حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف

نيويورك : واس

أكدت المملكة العربية السعودية أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة ولا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، وأنه فضلاً عن كونه حقًا إنسانيًا وأخلاقيا، فهو حق قانوني وسياسي كفلته لهم القرارات الدولية .

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معالي مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأونروا ) الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك .

ونوه المعلمي في مستهل الكلمة بأهمية عقد هذا المؤتمر وذلك لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معرباً عن تقديره للمفوض العام لوكالة الأونروا بيير كراينبول وجميع العاملين في الوكالة لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم ومواجهة كل المخاطر والظروف الصعبة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تقدم وفق التفويض الممنوح عبر قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949م، خدمات جليلة في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ انشائها قبل ما يقارب السبعين عاماً نتيجة لوقوع احدى أكبر المآسي التي شهدها التاريخ المعاصر التي اصبحت تعرف بالنكبة وهي ذكرى تهجير الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين قد بلغ أكثر من 5.4 ملايين فلسطيني في مخيمات اللجوء بعيداً عن الديار التي شردوا منها ، وهم محرمون من أبسط سبل العيش الكريم، تحييهم آمال العودة إلى وطنهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة التي كفلتها لهم.

وأشار السفير المعلمي إلى أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين تزداد على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي يوماً بعد يوم بسبب تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وتسجل فيها معدلات مرتفعة فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي والفقر والتشريد ونضوب القدرات على التحمل وزيادة في حالات اليأس والبطالة لدى الفلسطينيين بسبب الحصار والممارسات الإسرائيلية غير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967م، وانتهاكاتها المستمرة لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *