جدة – البلاد
القفزة الاقتصادية النوعية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بأن أصول صندوق الاستثمارات العامة تضاعفت من 500 مليار ريال إلى ما يقارب تريليون ريال، تعكس حقائق بالغة الأهمية للاقتصاد السعودي الذي يتصدر إقليميا وعربيا ويتزايد دوره عالميا ضمن نادي الاقتصادات الكبرى ، وأولى هذه الحقائق أن الصندوق الذي تم إعادة تشكيل مجلس ادارته برئاسة سموه ، رسم دوره وفق أهداف رؤية المملكة 2030 بكل طموحها كرقم مهم في الاقتصاد العالمي وتقدم ترتيبها في ذلك حتى داخل مجموعة العشرين.
الحقيقة الثانية التي أشار إليها سموه هي توسيع دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاعات الجديدة بالمملكة ، من خلال استثمارات ضخمة من جانبه وعبر شراكة أكبر من جانب القطاع الخاص السعودي ، وشراكات دولية رائدة مع شركات عالمية عملاقة في رؤوس أموالها وقدراتها الاستثمارية والخبرات والإمكانات التقنية خاصة الإنتاجية والاقتصاد الرقمي والتي باتت تتطلع إلى المملكة كدولة طموحة في نموذجها التنموي وقدراتها الاقتصادية وموثوقيتها العالية في دورها الرئيسي لتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.
فالصندوق وبرعاية ودعم من القيادة الرشيدة ، يواصل تنمية أصوله واحتياطاته النقدية، واستثماراته النوعية، وهو ما يؤهله لاستحقاق مهم بأن يكون الصندوق الأضخم في العالم وأحد أكثرها تأثيراً ، من حيث الأصول والاستثمارات داخليا وخارجيا خلال موعد محدد وهو نحو عقد زمني وربما قبله ، وبالتالي يسهم بقوة كبيرة كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد وتأكيد نجاح برنامج التحول الاقتصادي لكافة القطاعات غير النفطية التي تؤتي ثمارها تباعا وتعززها الموارد النفطية كرصيد داعم لطموح الاقتصاد الوطني. ومن المؤشرات الهامة في ديناميكية قوة الصندوق المتصاعدة ، هو ما أوضحه ولي العهد من ارتفاع عدد الموظفين من 40 موظفاً إلى ما يقارب 500 موظف ، مما يعكس حجم بنك المشروعات والأهداف التي يقوم عليها صندوق الاستثمارات العامة.
قاطرة الاستثمارات الكبرى
ومن المعطيات المهمة لدور الصندوق أنه بات القاطرة لطموحات التنمية النوعية والمشروعات الطموحة التي سجلت من خلالها المملكة ريادة عالمية ، وفي هذا الشأن أكد سموه أن الصندوق يستهدف الاستثمارات المحلية التي لا يستطيع القطاع الخاص وحده الاستثمار فيها، وسيطرح من خلال المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية مئات الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة للقطاع الخاص. كما سيلعب الصندوق دوراً مهماً في تأسيس شراكات اقتصادية تساعد في نقل المعرفة وتحفيز الاستثمارات ذات الكفاءة العالية وتعزيز المحتوى المحلي، لتكون لها عوائد على المدى البعيد تستفيد منها الأجيال القادمة، من خلال تحقيق قطاعات استراتيجية جديدة مثل السياحة والترفيه، وهي قطاعات جاذبة للاستثمار الأجنبي في كافة مناطق المملكة وتوفير أعداد كبيرة من الوظائف، وكل ذلك يسهم في التحسن من جودة الحياة.
بنك الأهداف
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة محفظة متنوعة تشتمل على 200 استثمار تقريبا، منها 20 مدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، إلى جانب استثمارات في شركات غير مدرجة، واستثمارات دولية وأصول عقارية وقروض وسندات وصكوك، ومنها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وفي قطاع الترفيه، وقطاع التطوير العقاري، والشركة السعودية لإعادة التدوير، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركة الترفيه للتطوير والاستثمار، وشركة الطائرات المروحية.
كذلك أعلن الصندوق، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية “أكوا باور”، الشركة الرائدة المطورة والمالكة والمشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، استحواذ الصندوق على حصة مهمة في شركة “أكوا باور”، ليصبح مساهما مباشرا في شركة “أكوا باور” بنسبة 15.2 %. ولدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أسس صندوق الاستثمارات العامة “صندوق الصناديق” بقيمة أربعة مليارات ريال لدعم هذا القطاع الواعد في المملكة.
ونجح صندوق الاستثمارات العامة في تنويع استثماراته الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة ، والاستثمارات الكبيرة في المشاريع الضخمة كالمدن الذكية والتقنية والسياحية التي أطلقها في المملكة والتي تم وصفها بمدن الأحلام وبناء اقتصاد المعرفة، وكذلك الاستثمارات العالمية الاستراتيجية. وتنوعت الاستثمارات لتشمل قطاعات الطاقة والتعدين والصناعات ،والتقنية والاتصالات والخدمات المالية والعقارية، والزراعة والأغذية، والخدمات والنقل والبنى التحتية وفق معايير اقتصادية ، تجعل منها حلقات قوية في دورة الاقتصاد الوطني غير النفطي ، حيث تستهدف محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية ، أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
ومن هذه الاستثمارات شراء حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في شركة أوبر لخدمة تأجير السيارات، وبعد فترة وجيزة يصبح تقييم “أوبر” 120 مليار دولار، وتقفز حصة الصندوق من 3.5 مليار إلى 14.6 مليار ريال، كما نجحت “أوبر” أخيرا في شراء شركة كريم التي تعمل في الشرق الأوسط ، كما أطلق الصندوق أخيرا شركة الطائرات المروحية، التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة.
