الرياض- الرياض
طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة, باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، والرقابة المحايدة عليها، بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1438/ 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي .
وطالب المجلس في قراره الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها .
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد . واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1438/1439هـ , في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر .
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتمكين المرأة من وظائف الهيئة، على نحو يحقق رؤية المملكة 2030, وتضمين تقريرها القادم الخطة الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها وفق رؤية المملكة 2030, ووضع خطة زمنية لتملك مبانيها . وشدد المجلس على الهيئة بالالتزام بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء عند إعداد تقاريرها السنوية واستيفاء ما ورد في التعميم الصادر بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19 / 12 / 1422هـ بشأن قواعد إعداد التقارير السنوية.
وطالب المجلس الهيئة بالعمل على معالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين، وعند تعذر صرف الغلة لكونها منقطعة المصرف تحال للقاضي لإصدار صك في انفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة من الغلة للاستثمار.
كما طالب المجلس الهيئة بالعمل على نشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الإلكترونية حسب المناطق مع توضيح مواقعها وأي بيانات حتى يسهل التقدم لاستثمارها. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها بالتنسيق مع وزارة المالية , والعمل على إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثمارها كمعلم سياحي.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام استراتيجيات الأجهزة العامة المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان , وعضو المجلس السابق الدكتور نايف الفهادي استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .
ورأت اللجنة أنه من خلال رؤية المملكة 2030 وإطار حوكمتها، والأوامر السامية ذات العلاقة بأن هناك نقلة كبيرة في عملية التخطيط الاستراتيجي على جميع المستويات وبخاصة مع الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الاقتصاد والتنمية في تنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات بأنواعها , وعليه رأت اللجنة عدم الحاجة إلى صياغة نظام في مجال الاستراتيجيات العامة .
