الإقتصاد

تسارع تخصيص مشاريع التعليم والمطاحن وتحلية المياه

جدة – البلاد

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن ترسية 6 عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تجاوزت 3.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري ضمن برامج التخصيص.

وقالت الهيئة في تقريرها بعنوان “استثمر في السعودية” أن برنامج المركز الوطني للتخصيص شهد خلال الربع الأول من العام الجاري تسارعا في مشاريعه ، ويستهدف 23 مبادرة تخصيص في نهاية 2020 وصولا إلى 100 مبادرة تخصيص بحلول عام 2030 .

وتضمنت ترسية عقود المشاريع، محطة الدمام المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي ، مشروع الشقيق 3 المستقل لإنتاج المياه من محطة التحلية ، مشروع المحطة المستقلة الثانية في جدة لمعالجة مياه الصرف الصحي ، إنتاج المياه المستقل من محطة التحلية في رابغ المرحلة الثانية ، محطة خدمات الشحن الثانية.

وأوضح تقرير “استثمر في السعودية” أن هناك فرصا قادمة للتخصيص منها مشاريع المباني التعليمية (بناء وامتلاكا وتشغيلا وتحويلا) بحلول الربع الأول من عام 2020، وأيضا تخصيص مطاحن الدقيق خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، وكذلك تخصيص شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية هذا العام.

ورخصت الهيئة العامة للاستثمار 267 مستثمرا أجنبيا جديدا للاستثمار في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري، بمعدل أكثر من أربعة تراخيص في اليوم وبزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في إشارة واضحة إلى نجاح نشاطات جذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة عالية وتسويق الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي والمحلي إضافة إلى نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة بالعمل مع المنظمات الدولية.

وذكر التقرير أن أكثر القطاعات استثمارا تتركز في البناء، حيث بلغ عددها خلال الربع الأول من العام الحالي 39 مشروعا، والتدريب المهني والعلمي والتقني بلغ 35 مشروعا، وتجارة التجزئة والجملة 18 مشروعا، والنقل والتخزين 13 مشروعا، والتعدين 11 مشروعا، والتعليم تسعة مشاريع.

ووقعت شركة ماكديرموت انترناشيونال الأمريكية صفقة استثمارية قيمتها 500 مليون دولار لإنشاء مصنع في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2022، وستصنع فيه المنصات البحرية والوحدات البرية والبحرية لصناعة النفط والغاز، ويتوقع أن يوفر المشروع نحو سبعة آلاف وظيفة وأن تصل نسبة السعودة فيه 60 % بحلول عام 2030.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *