نيويورك – واس
أكدت المملكة أنها اتخذت العديد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة الـ 12 لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة 2019م بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ألقاها مستشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض أحمد بن عبدالله آل فريان الذي أوضح أن المملكة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة ، وقد صدر نظام رعاية المعوقين في المملكة عام 2002م الذي يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل.
، وتشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على 38 دارًا للتأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة، وتوجد 44 جمعية متخصصة و347 مركزًا للرعاية النهارية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات.
ولفت المستشار آل فريان النظر إلى أن جميع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة مبنية على أساس المساواة وعدم التمييز ومن ذلك التمييز على أساس الإعاقة، حيث قد تم اتخاذ العديد من التدابير التي يدخل بعضها في مفهوم التمييز الإيجابي لذوي الإعاقة، لتمكينهم من الممارسة والوصول إلى حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص التي تعزز عدداً من المبادئ مثل الاندماج في المجتمع، وتكافؤ الفرص.
