على مدى عقود ومنذ أن أخذت المملكة مكانتها في صدارة الدول المنتجة للنفط، وهي تحرص في سياستها على توازن مصالح جميع الأطرف ، وبما يحافظ على استقرار الاقتصاد العالمي لارتباطه الشديد بهذه السلعة الاستراتيجية ومشتقاتها التي تمثل العصب الأهم له ، وفي هذا الإطار جاء اتفاق أعضاء منظمة أوبك مع الدول المنتجة خارجها لتخفيض الإمدادات بما يسهم في تحقيق توازن الأسواق ، والحد من تدهور الأسعار نتيجة أسباب متداخلة من تأثيرات الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وينتهي الاتفاق بنهاية الشهر الجاري ، لذا تستعد أطراف الاتفاق خلال اسابيع قليلة لاجتماع فيينا ، لبحث تمديده لمواجهة تحديات السوق وخسائر الأسعار والعمل على الحد من تراجعها الذي يضر كثيرا بموارد الدول المنتجة.
من هنا تحرص المملكة وروسيا باعتبارهما الدولتين الأهم في الإمدادات العالمية داخل اوبك وخارجها على التنسيق المشترك بما يضمن استمرار التوازن عبر تمديد الاتفاق . فكما تحرص المملكة على استقرار الإمدادات دون نقص يؤثر على اقتصاديات الدول المستهلكة ، تؤكد أيضا دورها المحوري في توسيع دائرة التعاون مع المنتجين لمنع الضغوط على الأسعار العالمية بالإغراق من جانب البعض خارج اوبك ، في الوقت الذي تتأثر فيه الأسواق بالمخزون الأمريكي . ولهذا دائما ما تأخذ المملكة زمام المبادرة في تشجيع المنتجين للمحافظة على تجديد خفض الإنتاج وتأكيد التوازن الذي يسهم في الاستقرار الاقتصادي العالمي.
