نيويورك ـــ رويترز
قال البنك الدولي في احدث تقرير له بشأن افاق الاقتصاد العالمي إن نمو الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانخفاض بنسبة سلبية أكبر مما كان عليه، وذلك بسبب العقوبات وحظر صادرات النفط الإيرانية، سبب سياسات الملالي الماضية في طريق دعم الإرهاب وزعزعت امن واستقرار دول الجوار.
وتوقع التقرير ان يأتي الاقتصادي الإيراني في أسفل تصنيف النمو الاقتصادي لعام 2019، متقدمة فقط على نيكاراغوا.
وفي منتصف عام 2018، توقع البنك الدولي نموا بنسبة 4.1% لإيران خلال العام الجاري، لكن بعد أشهر فقط وتحديداً في يناير، عدل هذا الرقم إلى نمو سلبي بنسبة 3.6%، والآن خفضه إلى 4.5%.
وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران هو العقوبات الأميركية، خاصة الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية، والذي يقضي على عائدات البلاد وقدرة حكومتها على تمويل المشاريع ودفع تكاليف الدعم.
وتعتبر توقعات البنك الدولي، على الرغم من أنها مقلقة للحكام في إيران، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدّر أن إيران ستواجه نمواً سلبياً بنسبة 6% في عام 2019.
ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وأعادت فرض العقوبات عليها في مايو عام 2018، يواجه الاقتصاد الايراني انهيارا مطرداً.
وواصلت إيران تصدير بعض النفط بين نوفمبر وأبريل، عندما أعفت واشنطن 8 دول بشكل مؤقت، لكن مع إلغاء الإعفاءات في بداية مايو الماضي، لم تعد أي دولة تشحن النفط من إيران.
وقام البنك الدولي أيضًا بمراجعة تقديراته للتضخم الإيراني، قائلًا إنه بلغ 52% في أبريل، وذكر أنه على الرغم من أن هذا الرقم قابل للتغيير لكنه على حدود التضخم المفرط.
وتشير التقارير إلى تضاعف أسعار السلع والحاجات الأساسية في إيران، مع ارتفاع معدلات البطالة وعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات والإضرابات.
وفى السياق سلط تقرير مفصل لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الضوء على الأوضاع الاقتصادية في ايران، ويقول التقرير إن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سببت انهيارا في الاقتصاد الإيراني، حيث توضح إحصاءات أن معدل النمو الاقتصادي في إيران تراجع بشدة بينما زاد معدل التضخم إلى نحو 40 في المائة. ويوضح التقرير أن هذا التراجع الاقتصادي أدى إلى توتر بين الموالين للرئيس حسن روحاني ومعسكر المتشددين الذين كانوا دوما معارضين للحوار مع الولايات المتحدة بخصوص الملف النووي.
وأشارت الصحيفة أن حكومة روحاني الذي تولى السلطة عام 2013 تعاني من ضغوط شديدة في الداخل بعدما أدت العقوبات الأخيرة إلى انهيار كل الانجازات الاقتصادية التي حققتها مثل السيطرة على معدلات التضخم والتراجع الاقتصادي الناتج عن العقوبات السابقة.
