جدة ــ وكالات
قبل نحو عامين من الآن جاءت قرارات الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب بمقاطعة قطر، بسبب سياستها المخالفة للمسار العربي، وتورطها في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، ومنذ ذلك التاريخ حاولت الدول الأربع جاهدة إعادة تصويب سياسات الدوحة، ومنحتها فرصاً عديدة ، للعودة إلى الصف العربي والخليجي، ضيعها جميعا تنظيم “الحمدين”.
في مقابل ذلك انتهج تنظيم “الحمدين” خطابا إعلاميا وسياسيا، محوره الكذب وتزييف الحقيقة، ما زال يتبناه رغم مرور عامين على المقاطعة، حاول خلاله اختزال سبب الأزمة في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.
ولكن الحقيقة أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، اذ جاءت الأزمة نتيجة سياسة متواصلة من تنظيم “الحمدين” لدعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، تعود لسنوات مضت، طالما حذرته منها الرباعية العربية.
أسباب الأزمة:
بالتزامن مع مرور عامين على مقاطعة قطر، وفي مواجهة الخطاب الإعلامي لتنظيم “الحمدين” الساعي لتزييف الحقيقة، تعيد “البلاد” التذكير بأسباب الأزمة وخلفياتها، ولوضع الأمور في نطاقها الصحيح، حتى تكون الحقيقة واضحة للرأي العام الخليجي والعربي والعالم. لابد من العودة إلى أزمة قطر الأولى 5 مارس 2014 لارتباطهما ببعضهما بعضا.
فقد بدأت أزمة قطر الأولى يوم 5 مارس 2014 بإعلان المملكة والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، لعدم التزام الأخيرة باتفاق مبرم في 23 نوفمبر 2013، بالعاصمة الرياض، ووقعه أميرها تميم بن حمد آل ثاني، بحضور الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأيده بقية قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وانتهت الأزمة يوم 16 من نوفمبر 2014، بتوقيع قطر اتفاقا جديدا في اليوم نفسه، وتعهدها بالالتزام بكلا الاتفاقين “اتفاق الرياض 23 نوفمبر 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر ٢٠١٤”.
وكان أبرز بنود الاتفاقين التي وقع أمير قطر تميم على الالتزام بها: وقف دعم تنظيم الإخوان الإرهابي، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو مع الدول المحيطة.
كما تعهد امير قطر يومها بالالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته.
تداعيات الازمة الثانية:
بعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت الرباعية العربية في يوم ٥ يونيو ٢٠١٧ قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.
وفي 22 يونيو ٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤.
وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة “الجزيرة” وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وبدأت قطر تعمل في تحالفات علنية وبشكل صريح تضم تركيا وإيران للإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة، والعمل على شق الصف الخليجي والعربي، وما زالت دول الرباعي تقف بالمرصاد لمؤامرات قطر.
