الجزائر ــ وكالات
أعلن المجلس الدستوري في الجزائر وبشكل رسمي، إلغاء الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 4 يوليو المقبل.
وأكد بيان صادر عن المجلس، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد؛ لعدم استيفاء ملفي المرشحين المودعين لدى المجلس للشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون المتعلق بالنظام الانتخابي في الجزائر.
وقال الدكتور عامر رخيلة العضو السابق في المجلس الدستوري الجزائري أن المادة 103 من دستور البلاد هي السند القانوني، الذي يعتمد عليه المجلس في إلغاء الانتخابات، وتحديد موعد جديد لها في أجل أقصاه 60 يوماً، مع التمديد للرئيس المؤقت بالفترة ذاتها.
وتنص المادة 103 من الدستور الجزائري على أنه “عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانوناً أو في حالة وفاة المترشح المعني”.
وتضيف “عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان”.
أما الفقرة التي سيستند عليها المجلس الدستوري من المادة نفسها في قرار إلغاء الانتخابات الرئاسية، فتذكر أنه “في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يوماً”.
ويظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، بحسب ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 301 للدستور الجزائري.
كان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أكد أن الجزائر في انتظار مخرج دستوري للأزمة الحالية، لافتاً إلى أن خارطة طريق الحوار “ستتجلى معالمها من خلال جدية المبادرات.
