انقرة – وكالات
انكمش الاقتصاد التركي 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، متوافقًا مع توقعات سابقة على ضوء أزمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم لتؤكد البيانات الرسمية انزلاق البلاد إلى الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز، انكماش الاقتصاد 2.5% على أساس سنوي في أحدث ربع سنة.
وبالمقارنة مع الربع السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 1.3% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، حسبما أظهرته الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أمس الجمعة تقلص عجز التجارة الخارجية لتركيا 55.6% على أساس سنوي في أبريل إلى 2.982 مليار دولار.
وقال المعهد: إن صادرات تركيا زادت 4.6% بينما انخفضت الواردات 15.1% مقارنة مع إبريل 2018.
وكان استطلاع لوكالة رويترز قد توقع أن يصل معدل التضخم في تركيا هذا العام إلى 19.1%، وبلغت نسبة التضخم قد سجلت أعلى مستوى لها منذ 15 عاما في أكتوبر الماضي عند 25%، ووصلت بنهاية الشهر الماضي عند 19.5% ، في الوقت خسرت فيه الليرة 30% من قيمتها أمام الدولار في عامين، حيث خسرت الليرة 14% من قيمتها منذ بداية العام الحالي.
وفي خطوة لمواجهة انسحاب رؤوس الأموال، فرضت تركيا على المحافظ الاستثمارية في أسواق المال التابعة لصناديق التقاعد، استثمار 25% من قيمتها على الأقل في سندات الحكومة التركية. كما فرضت تركيا على صناديق التقاعد استثمار ما لا يقل عن 10% من الصندوق في البورصة التركية، وسوف يكون أمام الصناديق القائمة حتى الـ31 من يوليو للامتثال بالتوجيهات الجديدة.
وكان المركزي التركي قد أصدر قرارًا يلزم البنوك بزيادة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية الذي يتوجب عليها إيداعه في المركزي، ورفع المركزي النسبة من الودائع بالعملات الأجنبية التي يتوجب على البنوك إيداعها كاحتياطي لدى المركزي بمئتي نقطة أساس، وهو ما سيؤدي إلى سحب 4.2 مليار دولار من السيولة النقدية الأجنبية في السوق.
