يحظى قطاع الصناعات العسكرية برعاية ودعم كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – .
ففي الرابع عشر من أغسطس 2017 قرر مجلس الوزراء ، إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في خطوة استراتيجية جديدة تستهدف من خلالها المملكة توطين 50 % من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030 ، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ، بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والتي تعد نقطة تحول كبرى لمستقبل الصناعات العسكرية السعودية كقطاع حيوي ، ومنصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية ، ومكونا مهما من مكونات رؤية المملكة.
هذه الخطوة أكدت أن المملكة العربية السعودية تسير قدماً نحو تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 ، وفي مقدمة أهداف الشركة توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب السعودي معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة ، وأكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما في مجال التصنيع فتطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية: مجال الأنظمة الجوية، ومجال الأنظمة الأرضية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الالكترونيات الدفاعية . كما يتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة شريكا قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية. ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال ، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليار ريال للاستثمار في عمليات البحث والتطوير.
هذه الأهداف الاستراتيجية الطموحة للمملكة ، أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ، بأن الشركة السعودية للصناعات العسكرية ستسعى إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030.
وتطرح الشركة السعودية للصناعات العسكرية منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية يكمّل بعضها بعضا وتوفّر الاحتياجات الرئيسية للقطاع العسكري في المملكة مستقبلاً، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة. وهذه المجالات هي: مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الالكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الالكترونية.
وعلى أرض الواقع حقق معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي “أفد 2018” في دروته الرابعة تحت شعار “صناعتنا قوتنا” الأهداف المنشودة بعرض أكثر من 80 ألف فرصة تصنيعية، وشهد الآلاف من طلبات التصنيع، وعلى هامش المعرض وقعت شركة “تقنية للطيران” مذكرة تفاهم مع شركة انتونوف الأوكرانية والشركة السعودية للمنتجات المتخصصة “وهج” في مجال التعاون الصناعي لتصنيع أجزاء وقطع غيار الطائرات ،
كما وقعت شركة السلام لصناعة الطائرات اتفاقية لتصنيع قطع غيار الطائرات، مع شركة التصنيع الوطنية وشركة فرنسية. الجانب الحيوي الآخر في توطين الصناعات العسكرية يتمثل في إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني ، بإقامة مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسة في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات الاستراتيجية التي تمثل رصيدا نوعيا لقوة المملكة عسكريا واقتصاديا.
