تعاون بين النيابة العامة و«مشروعات»

الرياض – البلاد

وقّعت النيابة العامة امس مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”، بحضور الوكيل المساعد بالنيابة العامة الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، ومدير عام ” مشروعات ” المهندس أحمد بن مطير البلوي.

وبموجب المذكرة سيقوم البرنامج تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للمشاريع الإنشائية المرتبطة بالنيابة العامة وفق أعلى المعايير الإدارية، بهدف رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية 2030.

وأكد مدير عام التطوير في النيابة العامة علي بن محمد الفضلي على حرص النيابة على تطوير مشاريعها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة، مشيدًا بتوقيع هذه المذكرة مع برنامج مشروعات الذي يعد مرجعاً أساسياً وفي الموضوعات المتعلقة بإدارة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، حيث نسعى من خلالها إلى تطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريع النيابة العامة بأعلى كفاءة وفعالية.

بدوره أوضح مدير عام ” مشروعات ” المهندس أحمد بن مطير البلوي أن “مشروعات” ستعمل على دراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية الحالية في النيابة العامة من حيث التصاميم وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة، وأنظمة تنفيذ المشروعات الإنشائية، وتهيئة بيئة مرنة لمساعدتها على تنفيذ مشاريعها الإنشائية بكفاءة وفعالية”.