جدة ــ وكالات
في محاولة لتقنين أوضاع قيادات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وعدد من المطلوبين دوليا في قضايا تتعلق بجرائم الإرهاب الذين تأويهم دولة قطر، أصدر مجلس الوزراء القطري قرارا بتحديد الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي بالدوحة، كما كشفت عن المزايا التي يتمتع بها اللاجئ السياسي بقطر.
فالقرار الجديد بشأن الفئات التي يحق لها اللجوء السياسي إلى قطر، أعاد التذكير بملف وثائق “آبوت آباد” التي كتبها أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، حينما نصح نجله حمزة في تلك الوثائق بالتوجه إلى قطر كطرف موثوق. كما أعاد القرار الجديد التذكير بالواقع الأسود للوضع الحقوقي في قطر الذي كشفته العديد من التقارير الدولية، والتي يتم فيها تلفيق التهم وسجن المعارضين، بل وسحب الجنسيات من قبائل بأكملها على خلفية مواقف سياسية معارضة لتنظيم “الحمدين”.
وحول التناقض القطري الغريب، يتساءل مراقبون أيهما أولى: وإعادة الجنسية للقبائل القطرية المنزعة عنهم، أم سن قوانين وإصدار قرارات لتقنين إقامة الإرهابيين في قطر وتقديم الدعم لهم وتشجيع المتآمرين على بلدانهم؟
ولفتوا إلى أن هذا التناقض ليس بغريب على قطر، فهي من سبق أن صنفت أشخاصا بأنهم إرهابيون، ثم قامت بالاحتفاء بهم علنا على مرأى ومسمع من العالم بل وتكريمهم.
