جدة ــ وكالات
دفعت الأدلة المنهمرة على انخراط “تنظيم الحمدين” في دعــم وتمويل الإرهاب الدولي وانتهاك حقوق الانسان إلى ما يشبه الانتفاضة الدولية، حيث شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان، حول انتهاكات قطر بجنيف، ادانات دولية وعربية موسعة للممارسات القطرية الجائرة.
وعلى وقع المحاكمات الشعبية والدولية والتقارير التي تدين الانتهاكات الحقوقية، تعالت الأصوات من قلب المجلس تطالب قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق مواطنيها والعمال المهاجرين لديها.
وطالبت غالبية الدول العربية المشاركة في الاجتماع الدوحة بمراعاة حقوق الإنسان، والتوقف الفوري عن تمويل الإرهاب ودعمه، حيث طالبت 3 دول عربية، هم “المملكة، والبحرين، ومصر ” قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق العمال المهاجرين.
وطلبت المملكة في كلمتها أمام المجلس، من قطر “اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، وتلك اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب”
وطالب العراق، الوفد القطري بـ جنيف بوقف التمييز والمساواة بين الجنسين في حقوق التعليم والحد من العنف المنزلي.
بينما تطرقت سلطنة عمان، للمطالبة بمزيد من التمكين للمرأة سياسيا واقتصاديا وتطوير السياسة التعليمية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بدولة قطر.
وطالبت دولتا تونس ولبنان بضرورة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان عدم التمييز ضدهم، وسن قوانين تضمن حقوق الأفراد داخل قطر.
ثم ان الإدانات الحقوقية للجرائم القطرية لم تتوقف على الدول العربية، فطالبت النرويج وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان باعتماد التدابير القانونية لحماية العمال المنزليين.
وطالب وفد أيرلندا قطر بإلغاء إذن المغادرة للعمال الأجانب والمهاجرين، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائيا.
وطالب الوفد الإيطالي من نظيره القطري في مجلس حقوق الإنسان، بمزيد من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة، ووقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب.
وفي الاتجاه نفسه طالبت ميانمار وفد قطر، بتجريم استغلال العمال المهاجرين، وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات.
وعلى المستوى الأفريقي طالبت نيجيريا، الإمارة، بتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر والالتزام بحقوق العمال المهاجرين.
بدورها، أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قرار قطر سحب الجنسية تعسفيا من مواطنيها، وعدته عقابا جماعيا ترك بعض أفراد عشيرة الغفران من دون جنسية طوال 20 سنة، وحرمهم من حقوق أساسية.
وذكرت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، في بيان، أن أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومون من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل، وتركتهم قطر بدون وثائق هوية سارية، يواجهون قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي.
وتمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة “الغفران” منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري، على خلفية رفضهم انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام ١٩٩٥.
وفى سياق منفصل قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن البنوك القطرية تواجه انتقال أزمة جديدة الآن وهي مخاطر تتعلق بجودة أصولها بصورة أكبر من المخاطر المتعلقة بالتمويل والسيولة لدى الجهاز المصرفي.
وأضافت أن الحكومة القطرية دعمت البنوك منذ المقاطعة الرباعية العربية، وهو ما خفف الضغوط على السيولة، إلا أن الضغوط تتزايد حاليا بشأن جودة الأصول بسبب التراجع في السوق العقاري هناك.
وذكرت أن حجم الأموال التي خرجت من البنوك القطرية خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2017 بلغ نحو 30 مليار دولار، أغلبها من مودعين من السعودية والإمارات.
وذكرت أن زيادة المعروض في السوق أدت إلى تراجع أسعار العقارات والإيجارات في قطر، كما أن قطاع المقاولات يشكو من تزايد تأخر المدفوعات.
وأشارت إلى أن تركز تعرض البنوك إلى سوق العقارات المحلي الضعيف يزيد من مخاطر جودة الأصول، مضيفة أن قطاع العقارات والضيافة يواجه حاليا أزمة بسبب تراجع الأسعار نتيجة زيادة المعروض الناتج عن التحضيرات التي تجريها الدولة لاستضافة كأس العالم 2022، والمقاطعة الرباعية للدولة والتي أثرت على أعداد السياح.
