الرياض – البلاد
قالت مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق، إنها ستدرج السوق السعودية على مؤشرها الأوسع نطاقا للأسواق الناشئة التي تحظى بمتابعة وثيقة ، مضيفة بأنه من المقرر إضافة 30 ورقة مالية سعودية، يبلغ وزنها الإجمالي 1.42% على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.
ونهاية شهر يناير الماضي، أعلنت المؤسسة، وشركة “تداول” عن إطلاق مؤشر إم إس سي آي “إم تي 30” المشترك. ويتضمن قرابة 30 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية تعد أكبرها حجماً من حيث القيمة السوقية وأكثرها تداولاً، وستتم إعادة موازنة المؤشر 4 مرات في العام، وقد يتراوح عدد الشركات من 25 إلى 35 سهما ليعكس التغيرات في السوق المالية السعودية، على أن يكون الحد الأقصى لوزن أي سهم هو 15% من إجمالي وزن المؤشر.
وسيمثل المؤشر مقياساً مهماً للمستثمرين المهتمين بالشركات الأكثر سيولة والأكبر حجماً في السوق المالية السعودية، كما سيشكل أساساً لتطوير عقود المؤشرات المستقبلية في السوق المالية السعودية، وكذلك صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات المتداولة الأخرى بما فيها المشتقات المالية.
وكانت سوق المال السعودية (تداول) قد انجزت المرحلة الأولى من الانضمام إلى المزوّد العالمي للمؤشرات «أم أس سي آي» في خطوة يُتوقع أن تجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، ويتم الانضمام على مرحلتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في أيار (مايو) 2019، والثانية خلال مراجعة الربع الثالث في أغسطس القادم ويعدّ القرار تطور كبيرا لـ «تداول» باعتبارها أكبر سوق مالية عربية .
وأشادت (أم أس سي آي) بالـتطورات الملموسة والجهود التي بذلتها كل من تداول و هيئة سوق المال السعودية العام الماضي، منذ انضمام «تداول» إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر في يونيو 2017، إذ نجحت السوق في تلبية المعايير العالمية التي يضعها المؤشر للتصنيف باعتبارها سوقاً ناشئة. وكانت مجموعة «فوتسي راسل» ضمّت السوق السعودية إلى الأسواق الناشئة إلى مؤشرها العالمي في مارس الماضي.
وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن إدراج تداول في مؤشر أم أس سي آي، يعد إضافة بارزة إلى السوق السعودية، والإصلاحات التي تنفذ في السوق تأتي متوافقة مع رؤية 2030، والتزام الحكومة القوي بتحديث الاقتصاد السعودي من خلال الإصلاحات الشاملة التي ساهمت في إمداد السوق بأفضل المعايير الدولية ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أنّ انضمام «تداول» شهادة جديدة لما حققته المملكة من تطورات في سوقها المالية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030. وأوضح أنّ هذا الانضمام جاء نتيجة الإجراءات التي اتّخِذت لتطوير سوق المال وجعلها منافساً لأكثر الأسواق تقدماً وانفتاحاً، من خلال اعتماد أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لجهة الحوكمة والشفافية والإفصاح، إضافة إلى سهولة تدفق رؤوس الأموال وحريتها، ما يساعد في جذب المستثمرين.
من جانبه أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي أن هذا القرار انعكاس لما وصلت إليه سوق المال السعودية وما حققته من كفاءة للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية موضحا أن الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة يعزز السيولة في السوق من خلال زيادة الاستثمارات، ويساهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين، ما يزيد استقرار السوق وتقدمها.
